حق انتخاب با مخاطب است. صفحه حوادث روزنامه صفحه اجتماعی، اقتصادی و یا شاید سیاسی و... هر کدام از این صفحات را که بخواهید می‌توانید انتخاب کنید. دیگر روبه‌روی کیوسک‌‌های مطبوعاتی وقت صرف نمی‌کنید و تیترهای روزنامه‌های صبح را تندتند دید نمی‌زنید. این‌جا وقت طلاست. "سایبرژورنالیسم" به کمک شما می‌آید. در یک فرصت مناسب، بدون اینکه سر چهارراه‌ها منتظر شنیدن خبرهای داغ صبح باشید که روزنامه‌فروش‌ها داد می‌زنند و یا وقتی که اشتراک مجله در روزنامه‌تان شما را کلافه کرده و دیر به دستتان می‌رسد، روزنامه‌های سایبر بهترین انتخاب است. پای رایانه شخصی، خبرهای مورد علاقه خود را از سایت‌های خبری که چند بار در روز به‌روز می‌شود، گلچین می‌کنید، می‌خوانید، برخی خبرها را از طریق رادیوهای اینترنتی می‌شنوید و یا گزارش‌هایی را مصور مشاهده می‌کنید. "روزنامه‌های سایبر" اخبار را به یک صفحه اینترنتی و چند خط توضیح خبر محصور نمی‌کنند، بلکه به‌واسطه لینک‌هایی که در اختیار مخاطب قرار می‌دهند، به وی این امکان را می‌دهند که با یک کلیک به دنیای وسیع‌تری از اخبار و اطلاعات سایت‌های مشابه خبری دیگر دست پیدا کنند.

دنیای روزنامه‌های سایبر :

 

دنیای روزنامه‌های سایبر، محدود به چند صفحه روزنامه نیست که مخاطب هر روز صبح باید ورق بزند تا اخبار و مطالب دلخواه خود را پیدا کند. این‌جا، مخاطبان با کاغذهای کاهی و صفحه‌هایی که عناوین ثابت دارند، سروکار ندارند، روزنامه‌خوان‌های آنلاین از پشت شیشه مانیتورها، خبرهای روز را می‌خوانند...

 

سایبر با طعم سنتی :

 

شهروندان روزنامه‌نگار، اصطلاحی است که خاص مخاطبان آنلاین است. مخاطبانی که روزنامه‌های آنلاین به تقاضای آن‌ها موجودیت پیدا می‌کند.

در سایبرژورنالیسم وارد عرصه‌ای می‌شویم که مخاطب به همان اندازه حق دارد مطلب بنویسد، که نویسنده مطلب می‌نویسد. روزنامه‌نگار سایبر، در حقیقت لحظه‌نگاری می‌کند و توقف در اطلاع‌رسانی را با کار آنلاین، جور نمی‌بیند.

آن‌ها همان روزنامه‌نگارانی هستند که با قلم روی کاغذهای کاهی می‌نویسند، با سبک و شیوه متداول خبرنویسی.

 

روزنامه‌نگار آنلاین ، "سایبرژورنالیسم" و "روزنامه‌نگاری سنتی"

 

روزنامه‌نگار آنلاین، شیوه جدیدی برای نگارش ندارد و در اصل، این تفکر و بینش دیجیتال است که او را به یک "سایبرژورنالیست" تبدیل می‌کند.

دکتر نمکدوست، استاد دانشگاه و مدرس روزنامه‌نگاری، در خصوص "سایبرژورنالیسم" و "روزنامه‌نگاری سنتی" معتقد است: "سایبرژونالیست" همان روزنامه‌نگاری کاغذی است با بهره‌گیری از امکاناتی که اینترنت و آنلاین بودن در اختیار فرد قرار می‌دهد.

روزنامه‌نگاری آنلاین، فرار از زمان و مکانی است که مخاطب را محصور تولید نویسنده می‌کند. مخاطب روزنامه‌های کاغذی محصول چاپ‌شده‌ای را در دست دارد که نویسنده گزینش کرده و مراحل زیادی را از تحریریه تا چاپخانه و توزیع گذرانده تا به‌دست او برسد و در آخر اخبار و گزارش‌هایی را ورق می‌زند که شاید همیشه اشتیاق او را برای خواندن یک مطلب مورد علاقه‌اش، پاسخ‌گو نباشد.

اما در روزنامه‌های سایبر، مخاطب نقشی همانند نویسنده دارد. پابه‌پای نویسنده آگاهی می‌یابد، خبرهایی که بر اساس علایق خود گلچین می‌کند، می‌خواند. حمید ضیایی‌پرور، روزنامه‌نگار در این خصوص می‌گوید: در سایبرژورنالیسم، RSS به کمک مخاطبان آمده و با استفاده از آن است که می‌توانند علایق خبری خود را مشخص کنند و فقط خبرهای جست‌وجو شده‌ای را که خواسته‌اند، بخوانند.

وی در ادامه می‌گوید: روزنامه‌نگاری سایبر بیشتر بر عناصری تکیه می‌کند که از جذابیت‌های بصری برخوردار باشد. روزنامه‌های سایبر در طول روز چندین بار به‌روز می‌شود و تحریریه‌هایی متفاوت با تحریریه روزنامه‌های مکتوب دارد.

 

برقراری  تعامل در عرصه خبر :

 

احساس نزدیکی و برقراری نوعی تعامل در عرصه خبر، بین مخاطب و نویسنده، نوعی نگارش عامیانه‌تر را در روزنامه‌نگاری آنلاین خلق می‌کند و در اصل سبک خبرنویسی همان است که در روزنامه چاپی هم رعایت می‌شود.

دکتر نمکدوست در این خصوص می‌گوید: "تنها تفاوت روزنامه‌نگاری کاغذی و سایبر در برخی مسایل ظاهری است و بحثی به‌عنوان فنون خبرنویسی آنلاین مطرح نیست و همچنین تکنیک خبرنویسی جدیدی در فضای سایبر شکل نگرفته است."

مهم این است که روزنامه‌نگار آنلاین می‌داند، خبر و گزارش و یادداشتی که می‌نویسد و روی سایت خبری خود ارایه می‌دهد، همان لحظه مخاطبانی دارد و با مخاطب خود به بحث و تبادل نظر می‌پردازد و در واقع فاصله میان نوشتن یک خبر تا خواندن و سپس بازخورد آن از سوی مخاطب بسیار کوتاه شده است.

 

آنلاین‌نویسی وطنی ؛ روزنامه نگاری ژورنالیسم ایرونی

 

روزنامه‌های آنلاین را در ایران از طریق سایت‌هایی باید شناخت که همه جوانب روزنامه‌نگاری در محیط سایبر را مورد توجه قرار می‌دهند.

این شناخت در برخی موارد به‌سوی روزنامه‌های چاپی منحرف می‌شود که مطالب خود را بدون کم‌وکاست روی سایت اینترنتی خود قرار می‌دهند و به اصطلاح نسخه اینترنتی روزنامه را ارایه می‌دهند، غافل از اینکه نسخه آنلاین یک روزنامه، باید بیشتر از محتوای چاپی آن باشد.

 

آسیب‌شناسی  رسانه‌ها سایبر :

 

ضیایی‌پرور با بیان اینکه فقدان دانش دیجیتالی در رسانه‌های آنلاین، اولین موردی است که در آسیب‌شناسی این رسانه‌ها باید به آن اشاره کرد، می‌گوید: بسیاری از روزنامه‌های آنلاین در ایران، هنوز از شکل سنتی خود فاصله نگرفته‌اند و از مفهوم واقعی آنلاین دور هستند. 

وی، فرمت‌های PDF روزنامه‌ها را که هیچ‌گونه قابلیت تغییر ندارد، روزنامه الکترونیکی می‌خواند و می‌گوید که اگر همین روزنامه‌ها با فرمت و امکانات دیگری روی اینترنت قرار بگیرد، روزنامه‌نگاری دیجیتالی محسوب می‌شود و با روزنامه‌نگاری سایبر تفاوت زیادی دارد.

 

سایبرژورنالیسم ایرانی

 

سایبرژورنالیسم ایرانی باید بتواند همگام با پیشرفت فناوری‌های روز دنیا حرکت کند و مخاطبان اینترنت را در کشور در صورت وجود قشر قابل توجه، به‌خود اختصاص دهد.

دکتر تژامیر فخرایی، استاد ارتباطات، با اشاره به اینکه در ایران عده اندکی به فضای اینترنت دسترسی دارند می‌گوید: "برای شکل‌گیری رسانه‌های آنلاین در کشور، راه طولانی در پیش داریم و برای پیشبرد این موضوع، باید مخاطبان آنلاین توسعه یابند."

روزنامه‌نگاری آنلاین اگرچه فرصتی را فراهم کرده تا با هزینه کمتر، در هر لحظه از اطلاعات، اخبار و رویدادهای مهم باخبر شویم، اما همانند دیگر فناوری‌های نوین، مستلزم فرصت است تا سایبرژورنالیست‌ها و مخاطبان سایبر را در برابر یکدیگر قرار دهد و سایبرژورنالیسم را با پوشش همه جوانب آن ارایه دهد. برای روزنامه‌نگاری سایبر هنوز در آغاز راهیم.

 

روزنامه‌نگاری سایبر با مخلفات :

 

یک خبر سایبر را در همه موارد می‌توان خواند. اما در برخی موارد، می‌توان شنید و یا همان خبر را مصور مشاهده کرد.

چندرسانه‌ای بودن از مزایای روزنامه‌نگاری الکترونیکی است. دکتر نمکدوست در این خصوص معتقد است: فضای سایبر، مختصاتی دارد که به کمک نویسنده و مخاطب می‌آید. مخاطب آنلاین عادت به اسکن کردن مطالب دارد. وقت زیادی ندارد و علاوه بر خلاصه خواندن خبر از عکس‌هایی که نویسنده برای خبر خود انتخاب کرده استفاده کرده و رویداد و اتفاق را ملموس‌تر درک می‌کند. وی می‌گوید: در روزنامه‌نگاری آنلاین، تصویر، صدا و آنلاین بودن کمک می‌کند که اطلاعات و اخبار ساده‌تر و عمیق‌تر به مخاطب ارایه شود.

روزنامه‌نگار آنلاین، خبر را با "فونت دیجیتال" تنظیم می‌کند و مخاطب آنلاین از امکاناتی که برای خواندن اخبار به‌صورت آنلاین به او داده شده و از سیستم‌هایی مثل RSS استفاده می‌کند.

با پست الکترونیکی از حق اشتراک خبرنامه بهره می‌برد و بعضی وقت‌ها، اخبار را از طریق "پادکست‌ها" گوش می‌دهد.

 

پادکست‌ها، رادیوهای اینترنتی

 

پادکست‌ها، رادیوهای اینترنتی هستند که محتوای گوناگونی را به‌صورت فایل‌های صوتی و یا تصویری در اختیار کاربران قرار می‌دهند. "پادکست‌ها"، نیز حق انتخاب را به مخاطب می‌دهد تا مشخص کند به کدام محتوای سایت‌های خبری می‌خواهد دسترسی پیدا کند.

ارایه پادکست‌ها در برخی از سایت‌های خبری داخلی و خارجی فارسی‌زبان مرسوم است و همچنین بعضی از وبلاگ‌های خبری نیز از رادیوهای اینترنتی برای ارایه اخبار استفاده می‌کنند.

از دیدگاه استادان ارتباطات "سایبرژورنالسیم" میان‌رشته‌ای است، اگر تا دیروز، روزنامه‌نگار، فنون مصاحبه و خبر را می‌دانست و در محیط روزنامه ‌کار حرفه‌ای می‌کرد، امروز به‌عنوان "سایبرژورنالیست" باید از مهارت‌های رایانه‌ای و فناوری‌های نوین تا حد کافی برخوردار باشد، چراکه یک روزنامه سایبر، با ورود به محیط اینترنت و فضای سایبرژورنالیسم، دیگر یک نویسنده و روزنامه‌نگار خالص نیست. این روزنامه‌نگار تمام مراحلی که در یک روزنامه چاپی به عهده چندین نفر بود و همچنین مهارت‌های قبلی را مثل چاپ، انتشار، گرافیک و صفحه‌آرایی و عکس و... را فردی بر عهده دارد و خبر را با همه حواشی‌ای که دارد به مخاطب عرضه می‌کند.

 

مرکز مطالعات سایبرژورنالیسم :

 

روزنامه‌نگاری آنلاین از زمان ورود تا به حال که روزهای زیادی از عمر آن نگذشته، بیشتر به‌صورت فردی مطرح بوده و بیشتر در محافل دانشگاهی و از زبان استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاران معرفی شده است. اما مدتی است که "سایبرژورنالیسم" از سوی مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، بیشتر مطالعه و آسیب‌شناسی می‌شود.

مرکز مطالعات سایبرژورنالیسم و مرکز آموزش همشهری، دو مرکزی است که نشست‌های تخصصی در رابطه با روزنامه‌نگاری آنلاین برگزار کرده است.

ضیایی‌پرور در خصوص مرکز مطالعات سایبرژورنالیسم دانشگاه آزاد اسلامی می‌گوید: این مرکز یکی از مراکز مطالعاتی پژوهشی و تحقیقاتی و زیرمجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات است که از سال 83 و به همت دانشجویان دکترای تخصصی علوم ارتباطات به‌طور رسمی کار خود را آغاز کرده است.

 

هدف مرکز مطالعات سایبرژورنالیسم

 

وی هدف این مرکز را متمرکز کردن مطالعات روی سایبرژورنالیسم به‌منظور راه‌اندازی دروس سایبرژورنالیسم و سپس رشته سایبرژورنالیسم در دانشگاه آزاد اسلامی دانست. این مرکز از گروه‌های مطالعاتی و پژوهشی شامل تحقیق در محیط سایبر، فناوری‌های جدید ارتباطی، وبلاگ و نشریات الکترونیکی، روزنامه‌نگاری الکترونیکی و جامعه اطلاعاتی بهره می‌برد و همچنین ماهنامه‌ای با عنوان ماهنامه علمی مطالعات سایبرژورنالیسم منتشر می‌کند.

کارگاه روزنامه‌نگاری سایبر، سایت اینترنتی سایبرژورنالیسم، انتشار کتاب در زمینه روزنامه‌نگاری سایبر و برگزاری سمینارهای تخصصی از جمله وظایف این مرکز است.

سایت مرکز مطالعات سایبرژورنالیسم دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس اینترنتیwww.ertebatat.net  قابل دسترسی است.

 

پیامدهای سایبرژورنالیسم

 

وبلاگ را شاید بتوان فرزندخوانده و یا هم‌خانواده‌ای نه‌چندان حرفه‌ای برای سایبرژورنالیسم عنوان کرد. وقتی از سایبرژورنالیسم نام برده می‌شود، عده‌ای می‌خواهند که وبلاگ‌نویسان خبری را در زمره این گروه قرار دهند.

 

واقعیت برای استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاران

 

اما واقعیت برای استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاران متفاوت است. دکتر نمکدوست به‌عنوان یک روزنامه‌نگار معتقد است که روزنامه‌نگاری آنلاین و وبلاگ‌نویسی معادل هم نیستند و تفاوت‌های بسیاری دارند. وبلاگ‌ها همانند سایت‌های خبری محلی برای انتشار اخبار است، اما با این تفاوت که یک وبلاگ‌نویس ذهنیات خود را بدون ویرایش از لحاظ خبری و دستوری ارایه می‌کند و دنبال کردن یک هدف خاص فردی بدون نیاز به صرف وقت و هزینه، هم‌چون راه‌اندازی و طراحی سایت‌های خبری، یک نویسنده وبلاگ را تشویق به نوشتن می‌کند. ضیایی‌پرور در خصوص وبلاگ‌ها نظر متفاوتی دارد، وی می‌گوید: وبلاگ‌های غیرحرفه‌ای، به‌دلیل اینکه بخشی از نشریات الکترونیکی به‌شمار می‌روند، در واقع گام‌های اولیه ورود به سایبرژورنالیسم است.

وی می‌گوید: همان‌طور که در روزنامه‌ها ممکن است مطالبی از نویسنده‌هایی چاپ شود که به‌صورت معدود می‌نویسند، بنابراین وبلاگ‌ها طی کردن پیش‌نیازی برای ورود به روزنامه‌نگاری سایبر است. با این وجود، وبلاگ‌ها را می‌توان محلی برای انتشار اخبار و عقاید دانست، اما به‌نظر می‌رسد باید جدا از فضای "سایبرژورنالیسم" مطرح شوند و با واقعیت مجازی برای ایجاد فضای فکری و شخصی نویسندگانی که ممکن است روزنامه‌نگار باشند یا نه، مطرح شود.

 

 

 

مقدمه 

 

گردشگری ، امروزه به عنوان یکی از صنایع بسیار مهم در توسعه فرهنگ ها و ارتباطات ملل ، نقش ممتازی  در استقرار صلح و آرامش در جهان ایفا کرده است. بیش از 620  میلیارد دلار ، گردش مالی سالیانه توریسم در جهان است که سهم کشور ایران ، به یک دهم  درصد هم نمی رسد . گردشگری در هزاره سوم را ارزنده ترین صنعت پول ساز در جهان می دانند که دولت مردان کشور باید با یک عزم ملی در این راه بیش تر تلاش کنند. این تلاش می تواند جذب توریست ، معرفی کشور در سطرح جهانی و ارتقای رشد ناخالص ملی  را به همراه داشته باشد. درآمدی که ما میتوانیم از طریق آی تی برای جذب گردشگر داشته باشیم ، قابل مقایسه با درآمد نفت نخواهدبود. فرقی که درآمد گردشگری با درآمد نفت دارد این سایت که در درآمد نفت ، ما سرمایه های ملی خود را با دلار عوض می کنیم ، اما در درآمد گردشگری ، هیچ چیز پر ارزش نمی دهیم و در عوض ، سرمایه جذب می کنیم. ارزش استراتزیکی که گردشگری برای ساختار ژئو استراتژیک ایران می تواند به ارمغان بیاورد ، قابل مقایسه با هیچ صنعت و فناوری نیست . فقط باید زیر ساخت های لازم را فراهم کرد

بر همگان آشکار است که هیچ صنعتی به اندازه صنعت گردشگری ، در کشوری با اقلیم ایران ، ارزنده ، اثر بخش و با حداکثر بازدهی اقتصادی و فرهنگی همراه نیست . کشور ایران با تمدن کهن و طبیعت چهار فصل ، با در اختیار داشتن صدها مولفه گردشگری ، یکی از بی نظیر ترین کشورهای جهان در حوزه گردشگری به شمار می آید. ایران را باید یکی از پر ظرفیت ترین کشورهای جهان در زمینه جذب گردشگر دانست و اما بر اساس آمارها ، با وجود آن که کشوری مثل امارات ، که یک صدم توانمندی تاریخی و فرهنگی ایران را ندارد ، توانسته است بیش از 10 میلیون گردشگر در سال جذب کند که این وضعیت برای مالزی در جنوب شرق آسیا نیز چنین است.با این حال کشور ایران با وجود داشتن این همه پتانسیل سالانه تنها دو میلیون گردشگر را جذب میکند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات که امروزه شهره آفاق و انفس شده است و در نزد متخصصان علوم و فنون گوناگون ، از جایگاه رفیعی برخوردار است ، در واقع تکنولوژی جدید و نوظهوری است که بشر در قرن جدید ، قصد دارد تا با استفاده از ان ، یک جهش سیگنالی و بزرگی را در عرصه علوم مختلف ، به انجام برساند. فناوری اطلاعات و ارتباطات ، در همه رشته های علمی جایخود را باز کرده است . در پزشکی ، صنایع گوناگون ، علوم انسانی و حتی علوم پایه ، یک محور غیر قابل اجتناب است . خوشبختانه ، ارزش و اهمیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطی روز برای توسعه زیر ساخت های گردشگری در دنیا ایجاد کرده است ، بسیار جالب و قابل تامل است.(www.ict-tourism.com)

 در دنیای امروز که از آن به عصر ارتباطات و اطلاعات یاد می‌شود، هیچ صنعتی بدون بهره‌برداری از فن‌آوریهای مدرن ICT و همسو شدن با تحولات دیجیتال، نمی‌تواند راه پویایی و توسعه در اقتصاد پر رقابت جهانی و حتی محلی را بپیماید و صنعت گردشگری نیز از این قائده مستثنی نیست. همین امروز هم در عرصه‌ی توریسم جهانی، ICT بعنوان رکن اساسی، نقش تعیین کننده‌ای در رقابت‌های ملی و فرا ملی کشورها ایفا می‌کند و کیفیت و میزان بهره‌برداری از کاربردهای آن تا حد قابل توجهی در برندگی‌های رقابتی تاثیرگذار بوده و هر روز نقش این فن‌آوریها با سرعت غیر قابل باوری در حال تعمیم و گسترش است. به استدلال آمارهای منتشر شده توسط سازمان جهانی توریسم (WTO) در آینده‌ای بسیار نزدیک، کشورهای فاقد زیرساختهای مناسب ICT، عملا از چرخه رقابتهای جهانی و منطقه‌ای گردشگری حذف خواهندشد.

در چنین شرایطی، دردآور اینکه صنعت توریسم در یکی از ده کشور پر چاذبه جهان، فارغ از این واقعیات و فاقد کمترین امکانات و زیر ساختها در این زمینه است و دردآورتر آنکه حتی استراتژی و برنامه مدون و مشخصی در آینده برای پر کردن شکاف موجود، پیوستن به عرصه‌ی توریسم الکترونیک جهانی و تعمیم کاربردهای فن‌آوریها در زیرساختهای خود ندارد.به این ترتیب، حتی اگر تمامی موانع و مشکلات کنونی صنعت توریسم ایران در همه‌ی عرصه‌ها مرتفع شود، بدون زیرساختهای مناسب از فن‌آْوریهای ICT و جاری و همه گیر شدن کاربردهای آن در تمامی بخشهای صنعت، امیدی به برندگی رقابتی و کسب سهم فراخور از اقتصاد توریسم جهانی و حتی منطقه‌ای در آینده نخواهد بود.ترکیه ، امارات متحده عربی، بحرین، قطر و ...استراتژیهای توریسم الکترونیک خود را تدوین و دیری است که به مرحله‌ی اجرا گذاشته‌اند و همگی تا سال 2010 به نظام مدرن توریسم جهانی خواهند پیوست، و هم اکنون نیز با درک درست از شرایط جهانی و با سرمایه گزاریهای کلان درحال بهره‌برداری و توسعه‌ی سریع فن‌آوریها در ساختار گردشگری خود هستند و در این عرصه حتی افغانستان نیز استراتژیهای خود را با کمک WTO و شرکتهای بزرگ و سرشناس ICT آمریکا و انگلستان طراحی و آماده اجرا نموده است .

 

 تاریخچه کاربرد  فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری 

از زمانی که حمل و نقل هوایی گسترش یافت فناوری های نوین ارتباطی نیز شکل گرفتند.سابقه فعالیت بازارهای الکترونیکه به دهه 1960 بر می گردد.زمانی که شرکت های هواپیمایی آمریکایی سیستم های نگهداری جا را با هدف اعمال کنترل های ترافیکی مرتبط با مسافران مورد استفاده قرار دارندبدین ترتیب سیستم های کامپیوتری برای ذخیره جا در صنعت هواپیمایی سبب تحولات گسترده و تعیین کننده در عرصه فعالیت های گردشگری شد.در ایران نیز با پیشرفت صنعت هواپیمایی و با تاسیس هواپیمایی ملی ایران(هما) تاثیر فناوری های نوین در صنعت گردشگری نمود پیدا کرد.(شفیع زاده،1385،ص14(

 

 گردشگری مجازی

 گردشگری مجازی (e-tourism) مقوله جالبی است که حداکثر دو دهه از پدید آمدن آن نمی گذرد. گردشگری مجازی ، حضور در سرزمین دیجیتالی وب ، و مشاهده داده های صوتی ، متنی و تصویری از دنیای فیزیکی پیرامون ما است .  دور دنیا که در نوشته ژول ورن ، نویسیده شهیر فرانسوی ، در هشتاد روز امکان پذیر شد ، امروز با ابر متن های اینترنتی ، با یک کلیک امکان پذیر است. دور دنیا با یک کلیک  ، آرزویی بود که امروزه از مرحله آرزو به حقیقتی غیر قابل انکار مبدل شده است . بااستفاده از سایت های کاخ موزه ها ، اماکن باستانی جهان می توان به دنیایی اطلاعات متنی و تصویری از نمادهای تاریخ باستان دست یافت. برخی از پایگاه های دولتی در اینترنت ، امروزه سیستم های دوربین شهری خود را به سرزمین دیجیتال نیز پیوندداده اند. بااین دوربین ها می توانید شهرهای مختلف را به صورت زنده مشاهده کرده و حتی از ان ها عکس یادگاری بگیریدخیلی از علاقمندان به بازدید از موزه های بزرگ جهان ، از هرمیتاژ مسکو تا لوور پاریس ، از تارنماهای اینترنتی ان ها برای مشاهده اطلاعات استفاده می کنند. حتی ، رزرو بلیط هواپیما ، هتل ، مسابقات بین المللی ورزشی و جشنواره های فرهنگی هنری جهانی ، امروز با رفتارهای سازمانی الکترونیکی همراه شده است . میلیون ها کاربر از سراسر جهان ، به دنبال برگزاری تابستانی مسابقات جام جهان در شهرهای آلمان ، امروزه از سایت های دولتی و غیر دولتی گردشگری این کشور استفاده می کنند.  این مسئله ، نقش قابل توجهی در آشنایی با فرهنگ و دانش و پتانسیل تجاری و سیاسی و علمی دولت فدرال آلمان داشته است . وقتی کانال ARD DAS ERSTE آلمان ، پخش مستقیم مراسم قرعه کشی جام جهانی 2006 آلمان را چند ماه پیش پخش نمود ، بیش از 2 میلیارد بیننده از سراسر جهان و صدها میلیون کاربر اینترنت ، این مراسم را نظاره گر بودند. این مسئله ای بود که تاثیر زیادی بر روی ارتقای سطح حداکثری علاقمندی برای سفر به کشور آلمان ایجاد نمود. به هر حال ، با ارتقای سیستم های اطلاع رسانی و ارتباطی دولتی در اینترنت و گسترش دولت الکترونیک (E-GOVERNMENT) بر روی سرزمین دیجیتال ، می توان به توسعه توریسم اینترنتی و استفاده از میلیون ها دلار فواید آن امیدوار بود.

فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) یکی از عناصر اساسی محیط بیرونی در صنعت گردشگری است که توسعه آن در سال‌های اخیر باعث نوآوری‌هایی در این صنعت شده است.واژه گردشگری الکترونیکی  (ETourism) به معنای کاربرد کسب و کار الکترونیکی(EBusiness)  در مسافرت و گردشگری است و 3 مجموعه متمایز مدیریت کسب و کار،  نظام‌های اطلاعاتی و مدیریت و گردشگری را شامل می‌شود.

کاربرد ICT در گردشگری را می‌توان به سه حوزه شبکه‌های داخلی  (Internet)، شبکه‌های خارجی(Extranet) و اینترنت تفکیک کرد. کاربرد ICT در شبکه‌های داخلی صنایع گردشگری موجب افزایش کارایی و اثر بخشی می‌شود و در بخش‌های مختلف شرکت‌ها بکار می‌رود. از سوی دیگر،  کاربرد ICT در شبکه‌های داخلی و اینترنت موجب همبستگی قوی بین فعالیت‌های متفاوت واحدهای فعال در گردشگری شده است،  به گونه‌ای که کاربرد ابزارهای ICT به شکل CRS )نظام ذخیره جا)، GDS )نظام توزیع جهانی) و DMS(مدیریت مقصد) در صنایع حمل و نقل هوایی و هتل‌ها و خدمات مسافرتی از توسعه فراوانی برخوردار است.

 ابزار ICT منجر به تغییر روند گردشگری و ایجاد سازوکارهای جدید راهبردی و مدیریتی در این صنعت شده است.از جمله مهمترین استفاده‌های ICT در شرکت‌ها،  تقویت یکپارچگی افقی و عمودی و کاهش عدم صرفه‌های مقیاس در شرکت‌های کوچک و متوسط گردشگری(SMTE) بوده است. (www.ict_tourism.com)

 

وب سایت:ابزار کارآمد در توسعه گردشگری مجازی

یکی از عالی ترین زمینه های اطلاع رسانی توان گردشگری یک کشور ،استفاده از تارنماهای اینترنتی است. وب سایتها به دلیل ارزش اطلاع رسانی زیادی که در سرزمین دیجیتالی  اینترنت با یک میلیارد کاربر با سواد دارند،فرصت خوبی برای معرفی چند زبانه و چند رسانه ای قابلیتهای گردشگری یک کشور است. در بین سایتهای اطلاع رسانی مربوط به گردشگری یک کشور در وب ،سایتهای رسمی از اهمیت زیادی بر خوردارند.سایتهای رسمی ،سخنگو های دیجیتالی یک کشور در اینترنت هستند و هر چه این پایگاهها قویتر ،بروزتر و چند زبانه باشند،مخاطب پذیری آنها افزایش می یابد.

پایگاههای اینترنتی دارای ماهیتی پویا هستندو امکان تغییر و جابجایی تصاویر و متون را بدون ایجاد هزینه جدید ممکن می سازند.همچنین افزایش شمار کاربران اینترنت و ظرفیت و قدرت بالای پایگاههای اینترنتی برای تاثیر گذاری بر جوامع موجب افزایش بازاریابی در صنعت گردشگری می شود.اما متاسفانه اکثر پایگاههای اینترنتی ما به شکل  ضعیفی طراحی میشوند و با سرعت پایینی قابل رویت هستند.همچنین پایگاهای اینترنتی اکثر هتلها صرفا نقش بروشور مجازی دارند و فاقد امکانات و ابزارهای مناسب برای ذخیره مستقیم جا هستند.و باید این نکته را به یاد داشت که بهترین پایگاههای اینترنتی نیز در صورتی که به خوبی و با اتکا به اطلاعات روز آمد مدیریت نشوند موجب بروز آثار منفی شده و سطح کیفی خدمات را کاهش می دهد.(شفیع زاده،1385،ص14)

اینترنت راهنمای آن لاین خوبی برای گردشگری است.گردشگری اینترنتی علاوه بر اینکه امتیا زاتی مثل اطلاع رسانی ظرفیتهای گردشگری در اختیار کاربران قرار می دهد،امکانات اجرایی خوبی نظیر رزرواسیون اینترنتی هتلها و مراکز اقامتی و رزرو بلیط هواپیما و قطار را فراهم می کند.بدین ترتیب این امکان به مشتریان داده می شود تا با حذف واسطه به طور مستقیم نسبت به تهیه بلیط خود افدام نمایند.در نتیجه برجستگی نقش واسطه ای آزانس های مسافرتی در سیستمهای سنتی توزیع تغییر می کند.همچنین مشتریان میتوانند از قیمت های ارزانتری بهره مند شوند و با قیمت های مناسب تری اقدام به ذخیره مناسب جا کنند. البته در این اثنا ، نباید به وجود زیر ساخت های تجارت الکترونیک (e-commerce) برای تسهیل روند پرداخت اعتباری هزینه ها و هم چنین ، پلیس مجازی برای امنیت تبادل اطلاعات در گردشگری مجازی ، غافل بود.

در گذشته حفظ گویش از طریق نوشته‌ها انجام می‌شد اما اکنون می‌توان از طریق ضبط دیجیتالی آن را انجام داد، امروزه شیوه‌های دیجیتالی ‌کردن گویش‌ها به ما امکان می‌دهد که به‌مدت زیادی بتوانیم گویش‌ها را حفظ کنیم. بر این اساس، آی‌تی در میراث فرهنگی می‌تواند به تحلیل یافته‌های هویت فرهنگی و تاریخی که به‌دست آمده کمک کند، به این ترتیب می‌توان تحلیل نتایج را در حجم زیادی از اطلاعات انجام داد و همچنین فرصت خوبی برای افرادی که به اینترنت دسترسی دارند فراهم کرد تا معرفی یافته‌ها در خصوص میراث فرهنگی به‌راحتی امکان‌پذیر باشد.بحث e-tourism یکی از مهم‌ترین مباحث کنونی صنعت گردشگری در جهان است، خدماتی که در این بخش ارایه می‌شود شامل تورهای مجازی، پرداخت الکترونیکی و تشخیص مقصد است . با ورود فناوری اطلاعات در بخش میراث فرهنگی "میراث دیجیتالی" مطرح شده است که اکنون جامعه جهانی از جمله یونسکو، میراث دیجیتالی (E-heritage) را به‌عنوان بخشی از حافظه جهانی تلقی کرده تا بتوانیم تمامی مستندات گذشته از قبیل شنیداری، دیداری و نوشتاری را به فضای دیجیتال منتقل کنیم.(www.ict_tourism.com)

گذشته از نقش سایتهای اینترنتی در معرفی جاذبه های گردشگری و جذب مسافر و بازاریابی همچنین رزرو هتل و تهیه بلیط نقشict در درون سازمانهای گردشگری را نیز می توان بررسی کرد.شبکه های  LANویا شبکه های اینترنت سطح وسیعی از اطلاعات را در درون شرکتها و سازمانها در دسترس کاربران قرار می دهند.همچنین استفاده از سیستم GDSSموجب کاهش بروکراسی و سرعت بخشیدن به فراید تصمیم گیری می شود.در این میان سیستم ذخیره جا را باید در ردیف مهمترین تحولاتی قرار داد که موجب افزایش کارایی و تحرک و تحویل به موقع خدمت می شود.استفاده ازاین سیستم در آژانسهای مسافرتی و شرکتهای حمل و نقل هوایی سبب اصلاح و بهبود در سیستمهای ارائه خدمات به مشتریان می شود.سیستم کامپیوتری ذخیره جا از قدرتمندترین تکنولوژیهای تاثیر گذار بر سیستم توزیع در زمینه مسافرتی است.

برخی از کارشناسان معتقدند که ایجاد ارتباط میان PMCهتل(سیستمهای پیشرفته و مدیریت)با سیستم توزیع جهانی شرکتهای هواپیمایی(GDS)از اقدامات مهمی در این راستاست که تاکنون عملی نشده است.

صدور ویزای الکترونیکی نیز یکی از راههای توسعه گردشگری است که در زمانی کوتاهتر و با هزینه ای بسیار پایینتر امکان صدور ویزا را میسر میکند.(http://isna.ir)

 

دیدگاه دوم

در مقابل دیدگاه اول که فناوری اطلاعات را حرکتی همسو و تسهیل بخش در توسعه تجارت الکترونیکی و صنعت گردشگری می دانندو انجام اقداماتی مانند ذخیره جا و خرید خدمات مستقیم از طریق اینترنت را مورد توصیه و سفارش قرار می دهند عده ای معتقد هستند که دریافت خدمات از آژانسهای مسافرتی می تواند مطمئنتر از ذخیره جا با اتکا به اینترنت باشد.مثلا در خصوص مشکلاتی که ممکن است در سالنهای ترانزیت یا در قسمتهای کنترل گذرنامه به وجود آید نیاز به مشاور حقیقی و نه مجازی محسوس است.

غالبا مسافرانی که با هماهنگی آژانسهای مسافرتی اقدام به مسافرت می کنند از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارندودر مواجهه احتمالی با مشکلات ،خود را در وضعیت بهتری می یابند.شاید این موضوع به دلیل ابعاد روانی تاشی از مراجعه و خرید مستقیم خدمات از یک آژانس مسافرتی است .در حالیکه خرید خدمات در اینترنت دارای ابعاد و اشکال مجازی است.

 

راهکارها و جمعبندی

گردشگری مجازی ، واقعیتی غیر قابل انکار است . وقتی ما به شهروند الکترونیک (e-citizen) ، دولت الکترونیک (e-government) ، تجارت الکترونیک (e-commerce) ، بانکداری الکترونیک (e-banking) ، آموزش الکترونیک (e-learning) در قالب جامعه اطلاعاتی (information society) معتقدیم ، باید زمینه های گردشگری مجازی (e-tourism) را نیز فراهم کنیم. گردشگری مجازی ، دور دنیا با یک کلیک فقط نیست ! گردشگری مجازی ، ابزاری است که توسط آن ، یک گردشگر بتواند در کم ترین زمان ، با کم ترین امکانات ف با کم ترین هزینه ، و با کم ترین دانش ، ظرفیت های گردشگری یک کشور را شناسایی و با یک برنامه هدفمند و طرح هدایت گر ، از سوی دولت و آژانس ها و مراکز مربوطه ، به مکانی خاص مسافرت کند.

پیشنهاداتی که در پایان برای کاهش چالش های گردشگری مجازی در کشور می توان ارائه کرد به این شرح است :

-      ایجاد طرح جامع آی تی در گردشگری ایران

-      فراهم کردن مرکز مدیریت سایت های گردشگری رسمی ایران در وب

-      تبلیغ سایت ها و مراکز اطلاع رسانی دیجیتالی ایراندر حوزه گردشگری در 1000 سایت دولتی ایران

-      تبلیغ و معرفی پایگاه های دیجیتالی گردشگری ایران (مثل سایت موزه ها و غیره) در رسانه ملی

-      ایجاد دوره های آی تی در گردشگری توسط سازمان ایرانگردی

-      اختصاص بودجه ای خاص از صندوق ذخیره ارزی کشور برای گسترش گردشگری در راستای آی تی مداری

-      ایجاد دوره های آموزشی در سطح لیسانس و فوق لیسانس در موسسات و مراکز آموزش عالی کشور

-      تعریف و اعطای نشان وِیژه گردشگری مجازی به مراکز فعال و موثر کشور در این حوزه

-      ایجاد شورا یا مرکز گردشگری مجازی در سازمان ایرانگردی ایران

-   اختصاص رایانه مناسب به مراکزی که در امر گردشگری ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای آی تی مدار شدن ، موثر هستند

یکی از اساسی ترین نیازهای صنعت گردشگری موجود در کشورمان در برخورد با چالشهای تکنولوژیکی ورود و فعال کردن نظامهای بهتر توزیع جهانی(S.D.G)با ورود وپیاده سازی استاندارد های جدید مدیریت روال گردش اطلاعات در نظامهای هتلداری و گردشگری است.

همچنین سرمایه گذاری در جهت تولید و پیاده سازی پورتالهای تخصصی ودینامیک روی اینترنت ،پیاده سازی نظامهای MISدر ساختار مدیریت داخلی و استفاده از نرم افزارهای مبتنی بر تحلیلهای حرفه ای و استانداردهای جدید و مدرن جهانی در ساختار داخلی صنعت هتلداری و شرکتها و موسسات از دیگر اقدامات موثر برای توسعه صنعت گردشگری کشور خواهد بود.

طراحی و مدیریت تور و استفاده از روشهای مدرن ارتباطی و اطلاعاتی بر اساس نظامهای گردش اطلاعات و عملیات زنجیره ای در صنعت هتلداری ،زمینه سازی ورود وتعمیم کاربری تجهیزات مدرن سخت افزاری و الکترونیکی به ویژه در صنعت هتلداری نیز تاثیر بسزایی در این زمینه دارند.(افروغ،1385،ص14(

 

منابع

www.ict-tourism.com

www.irna.ir

چکیده

 

در این مقاله من قصد دارم تا اصول و مبانی یک سازمان مجازی را برایتان آنالیز و تجزیه و تحلیل نمایم . وبه یک سری سوالات اساسی و زیر بنایی در این مورد پاسخ دهم . مثلا"

 

§         سازمان مجازی چیست ؟

§            تفاوت سازمان مجازی با سایر سازمانها چیست ؟

§         گامهای اجرایی وفرایندهای سازمانهای مجازی کدامند ؟

§         عواملی که برای ایجاد یک سازمان مجازی اجرا می شوند کدام اند؟

§         تیمهای مجازی

§         آزمایشهای مجازی

§         فروشگاههای مجازی

§           اداره های مجازی و..

 

مقدمه

 

     شاید شما از خودتان بپرسید چرا باید محل کار ما یک ساختمان حتما" اداری باشد؟

جوابها معمولا" یکسان هستند .مثلا" می گویند چون با سایر همکاران در آنجا هستیم وبه کار فروش یا خدمات می پردازیم. یا درآن مکان نیز می توانیم سوالات کاری خودمان را ازهمکاران بپرسیم.

اما سوال اینجاست، اگر قرارنباشد برای کار کردن و گرفتن جواب سوالات خود به محیط کاری فیزیکی برویدچه مسئله یا مسائلی پیش می آید ؟

 به جای همه این هم امکانات یک محیط الکترونیکی ایجاد شود و هر کس بتواند کار خود را از هر نقطه ای از دنیا به راحتی از طریق کانالهای ارتباطی مثل اینترنت کارهای خویش را انجام دهد . اگر این کارها انجام شود بدانید که اولین گام را در ایجاد سازمانهای مجازی برداشته اید.

 

گامهای دیگر برای اجرای فرایندهای سازمانهای مجازی. چه عواملی باعث می شود که یک  سازمان مجازی متفاوت باشد ؟

 

 اولین و مهمترین عامل همان حذف عاملهای زمانی و مکانی است . یعنی اینکه دیگر شما سد و مانعی به نام زمان و مکان در انجام کارهای خود، ندارید هر وقت بخواهید و هر جا بخواهید می توانید کار خود را انجام دهید . تمرکز فوق العاده برای خدمات و تولیدات جدید به خصوص آنهایی که ما در آنها قصد داریم فقط به پیشرفت برسیم و تمرکز روی کاهش هزینه نداریم یعنی اینکه نمی خواهیم فقط کاهش هزینه کنیم .

 

 چه عواملی برای ایجاد یک سازمان مجازی انجام می گیرد .

 

1) تغییر و تحول مدام در سازمانها ی مجازی صورت می گیرد .

2) اهداف به یک سو گرایش می یابند .

3) بهره گیری از علم برای ایجاد محصول جدید و یا نوع آوری جدید صورت می گیرد .

4) ایجاد تغییر سریع و انعطاف آسان با تغییر و جابجایی همکاران .

 

 چه اهدافی در ایجادیک سازمان مجازی دخیل اند ؟

 

اغلب این گامها برداشته می شود :

1) اغلب کاهش هزینه به میزان خیلی زیاد در تاسیس سازمانهای مجازی صورت می گیرد، مهمترین دلیل آن هم این است که دیگر ساختمانهای آن چنانی برای سازمان نیاز نیستند .

2) بهره گیری از دانش و تجارب همدیگر برای افزایش سود آوری  و کاهش هزینه های کلی .

3) در این مرحله سازمان مجازی شکل می گیرد . و کلیه همکاران از تجارب همدیگر استفاده می کنند تا اینکه ابداع و نوع آوری جدیدی شکل گیرد .

البته این نکته مهم قابل ذکر است که ایجاد سازمانهای مجازی در تمام قسمتهای آن صورت نخواهد گرفت بعضی بخشها هستند که امکان مجازی شدن را ندارند.

 

 اجزای یک سیستم مجازی عبارتند از :

 

 سیستم های مجازی : در این قسمت وظایف تیم ها و افراد تیم که برای یک سیستم مجازی لازم است مشخص می شود .

 

آزمایشهای مجازی : در این بخش تاثیر عوامل مختلف بر سازمان مجازی بحث و بررسی و آزمایش و اندازه گیری می شود.

 

اداره مجازی : در این قسمت یک سری وظایفی که اداره مجازی یا یک سیستم مجازی دارد ، مشخص می شود.

 

فروشگاههای مجازی : شامل فروشگاههایی هستند که قابلیت انعطاف خیلی سریع  برای محصولات متنوع دارند .

 

سازمان مجازی: این قسمت در واقع آخرین مرحله از مجازی سازی است که کل سازمان، مجازی شده است.

 

در تمامی موارد، سیستم مجازی، به موارد زیر اشاره می کند:

 

·        تغییر و تحول دائمی .

·        خویش مدیریتی در تیم ها و بخشهای مختلف .

·        دانش غیر ساختاری اما همگرا شده .

 

 چرا مجازی سازی صورت می گیرد؟ یا چه عواملی باعث می شود که ما سازمان مجازی ایجاد کنیم ؟

 این عوامل شامل :

• محلی سازی ؛ با پیشرفتهای زیاد میل به مشتریان محلی افزایش می یابد .
• دسترسی به منابع .
• ایجاد کمیته های عالی .
•  نیاز به تغییرات سریع و مداوم .
•  افزایش تولیدات و محصولات و خدمات تخصصی .
•  افزایش ملزومات برای استفاده از دانش تخصصی .
• کار الکترونیکی .

 

در یک سازمان مجازی برای ارتباط،  از یک سری ارتباطات کامپیوتری استفاده می شود، که به صورت الکترونیکی است .  شما می توانید با استفاده از تکنیکهای الکترونیکی به عنوان مدیر، فرایندهایی که در سازمان  توسط کاربران و کارمندان انجام گرفته یا می گیرد را، کنترل نمائید.

همچنین می توانید از یک سری سیستمهای شبکه به نام:Electronic Workspace Network ، سیستمهای کامپیوتری، کارمندان را به همدیگر ربط دهید. تا اینکه در کل، وظایف و ماموریت سازمان انجام شود.

         

ساختاریک فضای کاری الکترونیکی چگونه است ؟

 

ساختار، یک فضای کاری الکترونیکی است که در واقع همان آیینه تمام نمای سازمان است. این ساختارها باید به راحتی پیشرفت کنند و به سازمان مجازی ادغام شوند.برای اینکه تمامی این اهداف تحقق یابد، باید تمامی بخشها با همدیگر تعامل دو طرفه داشته باشند. تا به عبارت فلسفی سازمان نایل گردند.

 

 فضاهای الکترونیکی باید این عوامل را آسان سازی کنند: 

 

·        ایجاد قوانین مربوط به آسان سازی کارها

·        ایجاد پرونده های جدید

·        ایجاد لینکهای ارتباطی بین مردمی

 

وظایف معمولی ساختارهای مجازی اینگونه است:

 

1)ایجاد یک سیستم تولید که توانایی این را داشته باشد که کارها را به صورت مرحله ای و دقیق انجام دهد یعنی اینکه وقتی مرحله ای تمام شد وارد مرحله بعد شویم.

 

2) ایجاد یک سیستمی که در آن مردم و مراجعان بتوانند مسائل و مشکلات خود را به راحتی و به سهولت با مراجع ذیربط مطرح نموده و کاملا" راهنمایی شوند.

 

نتیجه گیری :

 

در این مقاله من سعی کردم یک سری مطالب کلی در مورد سازمانهای مجازی اعم از اینکه:

 چه ضرورتی برای ایجاد و تشکیل سازمانهای مجازی هست؟

اصول و مبانی  این سازمانها چیست؟

 را برایتان بیان کنیم . اما در پایان متذکر می شوم که آشنایی کامل مدیران با سازمانهای مجازی و برداشتن گامهای موثر برای این فرایند امری لازم و ضروری است . امید است مقدمات و اصول پایه ای ذکر شده باعث برداشتن گامهای موفق دیگر مدیران در این عرصه گردد.

 

 منابع وماخذ :

 

Main texts:

1. Essential of virtual organization, Daniel& Martin, 2005

2. Be proficiency in virtual organizations, Smith Traveler, 2006.

3. What is a virtual organization, Accel team, 2007.

Related texts:

4. Virtual organization Accel team, 2007.

5. Virtual organization about .com ,2007

  

 

دانشگاه مجازی

 

مقدمه :

پیشرفت روزافزون تکنولوژی وخصوصا تکنولوژی اطلاعات باعث تغییرات بسیاری در زمینه آموزش الکترونیکی شده است عواملی چون کاهش هزینه آموزش، سهولت حضور در کلاس‌های مجازی، تنوع دروس، زمان انتخاب آن، کاهش هزینه رفت‌وآمد و انعطاف‌پذیری زیاد آموزش الکترونیکی در گسترش این پدیده بی‌تأثیر نبوده است.
آموزش الکترونیکی در ایران صنعتی نوپا در تکنولوژی آموزشی وآموزش از راه دور است، اما مراکز و مؤسسات آموزشی به ویژه دانشگاه‌ها در تلاش‌اند تا هرچه سریع‌تر الگویی مناسب با ساختار آموزشی و فرهنگی کشور در زمینه آموزش الکترونیکی ارائه کنند. علاوه بر مزیتهایی که آموزش الکترونیکی ماهیتا از آن برخوردار است، یکی از مهم‌ترین دلایل ضرورت سازماندهی مراکز و مؤسسات آموزش الکترونیکی در ایران، تقاضای روزافزون آموزش به ویژه آموزش عالی در کشور است که با توجه به محدودیت منابع و ظرفیت آموزشی در نظام آموزشی فعلی به یک موضوع خاص اجتماعی تبدیل شده است.
کارآمد ساختن آموزش الکترونیکی می‌تواند بخشی از این مشکلات را مرتفع سازد، لذا با توجه به اهداف تعریف شده برای آموزش وتحصیلات دانشگاهی در ایران، اهمیت پرداختن به ساختار مراکز و مؤسسات آموزش الکترونیکی به ویژه دانشگاههای مجازی در ایران به وضوح روشن می‌شود. شکی نیست که سیستم آموزشی سنتی در عصر حاضر نمی‌توانست نیاز‌های جامعه اطلاعاتی امروز را پاسخ گوید، پس لازم بود این نظام مستهلک در درون پیکربندی خود دچار دگردیسی شود و فر‌آیند انطباق‌پذیری در راستای نیاز‌های جوامع امروز را شاهد باشد.

واژگان کلیدی : دانشگاه تعاملی ، دانشگاه غیرمرکزی ، دانشگاه هایپرلینک ، دانشگاه دیجیتالی ، دانشگاه مجازی

آموزش مجازی

برای روشن کردن مفهوم دانشگاه مجازی در ابتدا باید تعریف واضحی از آموزش الکترونیک ارائه کرد تا بتوان ضرورت ایحاد دانشگاه مجازی را در بستر یک سیستم الکترونیک آموزشی توضیح داد.

منظور از E-Learning یا آموزش الکترونیکی به‌طور کلی بهره‌گیری از سیستم‌های الکترونیکی مثل کامپیوتر، اینترنت، دیسک‌های چندرسانه‌ای، نشریه‌های الکترونیکی و خبرنامه‌های مجازی نظایر این‌هاست که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه‌جویی در وقت و هزینه و در ضمن یادگیری بهتر و آسان‌تر صورت می‌گیرد.

البته سیستم‌‌هایی که تحت E-learning قرار می‌گیرند و امکان یادگیری از راه دور را فراهم می‌کنند بسیار متنوع هستند، ولی در وهله اول آنچه که مهم است آگاهی علاقه‌مندان از نوع این سیستم‌ها و انتخاب صحیح و نحوه استفاده درست از آن‌هاست. این سیستم‌ها گاهی می‌توانند جایگزین کلاس‌های حضوری هم باشند. در عین حال برای افراد سخت‌کوش و علاقه‌مند می‌تواند مکمل کتاب و کلاس باشد. در یک جمله می‌توان گفت E-Learning آوردن یادگیری برای مردم است به‌جای آوردن مردم برای یادگیری. در یادگیری الکترونیکی غیر از اینترنت، دیسک‌های آموزشی، ویدئوهای آموزشی و همچنین ماهواره استفاده می‌شود .آمار نشان داده است که در سال ۱۹۹۹ بالاترین روش آموزش الکترونیکی با ۵۳ درصد مربوط به دیسک‌های آموزشی می‌شده است، ولی برای سال ۲۰۰۶ پیش‌بینی می‌شود که E-Learning مقام اول آموزش را با ۶۳ کسب کند.

روبرت مرداک(Rupert Murdoch ) که روی آخرین فناوری‌های آموزش مجازی کار می‌کند می‌گوید: " I think education is going to be a very big part of the Internet"یعتی آموزش بخش عظیمی از اینترنت را به‌خود اختصاص خواهد داد.

این شخص هم‌اکنون درحال سرمایه‌گذاری در جهت درست ‌کردن بزرگ‌ترین دانشگاه مجازی دنیاست. E-Learning باعث رشد اقتصادی شرکت‌ها و مراکز تجاری در دنیا شده است. مرکز IDC اعلام کرده، رشد اقتصاد در زمینه E-Learning در سال ۲۰۰۰ از ۳/۴ میلیارد دلار به ۲۳/۱ بیلیون دلار در سال ۲۰۰۴ رسید که این رقم یک رشد ۶۸ درصدی را در هر سال نشان می‌دهد.

آموزش الکترونیکی روش‌های آموزشی کنونی را تکمیل می‌کند و در بعضی از موارد جایگزین آن می‌شود. یکی از رویکردهای اصلی آموزش الکترونیکی، آموزش ترکیبی به معنی به‌کارگیری بیش از یک رسانه در امر آموزش است که از این موارد می‌توان به ترکیب آموزش توسط معلم و ابزارهای بر پایه وب اشاره کرد که البته با این روش، آموزش الکترونیکی جایگزین آموزش کنونی نمی‌شود، بلکه آن را تکمیل می‌کند. هرچند که در موارد بسیاری آموزش الکترونیکی به‌تنهایی می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای آموزشی باشد.

در قرن جدید تنها چیزی که شما را می‌تواند از بقیه رقبا جلوتر بیندازد، یادگیری سریع‌تر است. هم‌زمان و همراه با تحولات و تغییرات وسیعی که در جهان به‌وجود آمده است، رویکردها و دیدگاه‌های اندیشمندان نسبت به آموزش و یادگیری نیز تحولاتی داشته است. در گذشته جهت آموزش Training را به‌کار می‌بردند که به‌معنای آموزش‌ دادن همراه است و اکنون واژه Learning به‌کار برده می‌شود که به معنی آموزش گرفتن است. در آموزش سنتی چون مبنای کار در آموزش ‌دادن همراه بوده است، در نتیجه آموزش به‌صورت اجبار، تنبیه و با زور همراه بوده و در نتیجه افت تحصیلی چه در کلاس درس و چه در خارج از کلاس را به همراه داشته است، اما در Learning چون خود فرد خواسته است که یاد بگیرد، همراه با بازدهی بالایی است. در سال ۱۹۹۵ شرکت IBM در ژاپن بخش آموزش منابع انسانی خود را از نام Training به نام Education تبدیل کرد.

 

دانشگاه مجازی

در ایران ورود به دانشگاه آمال بسیاری از دانش آموزان دبیرستانی است . راهیابی به دانشگاه ، مشکلات فراوانی برای جوانان ما ایجاد کرده است . عده ای وارد دانشگاه میشوند و عده ای پشت درهای بسته به امید ورود به دانشگاه در سالهای آینده باقی می مانند و آنان که بضاعت مالی دارند ، راهی کشورهای دور و نزدیک می گردند تا شاید از این طریق آینده خود را تضمین کرده باشند . محدودیت در پذیرش دانشگاه های ما ، باعث به وجود آمدن چنین مشکلاتی شده است کشور ما حدود 20 میلیون دانش آموز دارد ک این تعداد می خواهند در مدت 12 سال وارد دانشگاه شوند ، هم چنین حدود 3/7 میلیون کودکی دارد که هنوز وارد مدرسه نشده اند و با توجه به نوع تفکری که در جامعه ما ایجاد شده است که همه خواهان دست یابی به آموزش عالی هستند ، برای آینده نزدیک بایستی به دنبال راه حل های مناسب که می تواند ما را در حل این مشکل یاری رساند ایجاد دانشگاه های مجازی است . در دانشگاه های مجازی می توان با استفاده  از آموزش الکترونیکی بسیاری از مشکلات آموزش عالی از قبیل کمبود فضای آموزشی مناسب و اساتید مجرب را حل کرد ضمن اینکه این نوع آموزش باعث صرفه جویی در وقت و هزینه های دانشجویانی می گردد که امکان دسترسی به دانشگاه در شهر خود را ندارند و یا به دلیل مسائل دیگری نمی توانند در کلاس های حضوری دانشگاه شرکت کنند.

باید دانست که تک تک عناصر جهان مجازی یک فلش به جهان واقعی است ، در واقع انتظاراتی که تحقق بخشیدن به آن در بستر جهان واقعی تا حدودی سخت و غیر قابل باور است در بستر جهان مجازی نمود عینی تری پیدا میکند .

این بدان معناست که نباید انتظار داشت که فضای دانشگاه مجازی یک هویت کاملا مستقل از دانشگاه در بستر واقعی است ، در واقع اینترنت بستر واقعی کردن جهان مجازی را فراهم کرده است . اگر فضای دانشگاه مجازی نتواند احساس بودن در یک فضای آموزشی واقعی را در فرد ایجاد نکند و به گونه ای با بهره گیری از گرافیک کامپیوتری و  ویدئوی دیجیتالی یک نوع تعامل واقعی را برای دانشجو به همراه نداشته باشد مسلما فضای موفقی در آموزش نبوده است.

 

دانشگاه تعاملی

اصل مهم در آموزش " شیوه آموزشی " است . چنانچه شیوه آموزشی به گونه ای باشد که آموزش از مرحله "دانش " به مرحله " درک " و " کاربرد " برسد ، در این صورت آن دانش در حافظه فراگیر نهادینه میشود .

با بهره گیری از امکانات و تجهیزات آموزش الکترونیک می توان شیوه های نوینی را در آموزش پیاده سازی کرد (البته این 3 شیوه به مدد استودیو ی مجازی – تعاملی صورت میگیرد )

الف) شیوه آموزش الکترونیکی – تعاملی : در این شیوه آموزشی ، فراگیر تنها یک تمشاگر منفعل مثل کلاس های درسی نیست بلکه بعد از تمام شدن هر مبحث آموزشی می تواند در یک محیط شبیه سازی شده آموخته ها و دانسته های خود را تمرین نماید و همین امر باعث ارتقای دانسته های فراگیر از مرحله " یادگیری " به مرحله " کاربرد" میشود. این در حالی است که در اغلب روشها فقط " دانش " آن مبحث آموزشی کسب میشود.

ب) تکرا ر و تمرین : تکرار مادر تمام مهارت هاست و براساس یافته ها در پژوهش های یادگیری ، قسمت اعظم آموخته ها تا 4 ساعت پس از یادگیری به دست فراموشی سپرده میشود . در آموزش الکترونیک ، امکان استفاده از محیط تمرینی و جذاب (که بتوان در آن به تمرین آموخته ها پرداخت ) وجود دارد که این امر درنهادینه کردن یادگیری و انتقال آموخته ها از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت نقش بسزایی دارد .

آموزش هوشمند : با استفاده از این شیوه اگر فراگیر در محیط تمرینی با مشکلی مواجه شود و یا قسمتی را فراموش کند ، می تواند با استفاده از راهنمای فعال و هوشمند محیط این مشکل را حل نماید.

 

تعامل با محتوا : در آموزش سنتی تعامل با محتوا و متون درسی از قبیل کتاب ها ، مقالات ، صدا و تصویر معمولا ایستا بود. ابزار سنتی تاثیر معلم بود که مطالب مطروحه در دوره را به دانشجویان می آموخت و با آنها در موردشان به مباحثه می پرداخت . فناوری ها و رسانه های جدید باعث شده اند که دانشجو بتواند در یک ارتباط پویا با مطالب درسی بدون نیاز به حضور مستقیم معلم شرکت کند . انتخاب و استفاده صحیح از فناوری و رسانه های جدید به عنوان یک عامل کاملا ضروری برای ایجاد و پایدار نگه داشتن ارتباط دانشجو با مطالب و مفاهیم درسی شناخته شده است.

تعامل با دیگر دانشجویان : دومین و احتمالا مهمترین شکل تاثیر و تاثر در آموزش ، اثر متقابل با دیگر دانشجویان است . اثر متقابل با دیگران توسط انجام کارهای گروهی ، مثل تعاملات اجتماعی یا مباحثات فلسفی ، صورت میگیرد . در یک محیط آموزش الکترونیکی این اثرات متقابل به دو صورت انجام میپذیرد : ناهمزمان ( نظیر پست الکترونیک ، جلسات مباحثه و.. ) و همزمان ( نظیر کلاس های مجازی ، اتاق گپ زنی) به نظر میرسد که مباحثه ناهمزمان ، بحث های عمیق تر و در نتیجه تاثیرات مهم تری را به دنبال داشته باشد . زیرا روی مطالب در طول زمان به اندازه کافی فکر میشود . در حالیکه گپ زدن یک ارتباط کاملا مستقیم و پر محتوا را به دنبال دارد ، ولی ممکن است روی مطالب ارائه شده به اندازه کافی فکر نشود.

تعامل با معلم : ابزارهای ارتباط با معلم هم مانند ابزارهای ارتباط با دیگر دانشجویان می باشد . آشکارترین تفاوت بین محیط های آموزش الکترونیکی و آموزش سنتی دوری و فاصله بین دانشجو و معلم است که موجب عدم امکان انتقال رو در روی دانشجو و معلم میشود . در بعضی موارد ، مانند دوره های آموزش از راه دور ،  ارتباط صوتی و تصویری از طریق وسایل ارتباطی موجود برقرار میشود ، ولی با توجه به پهنای باند محدود کیفیت این گونه ارتباطها معمولا چجندان بالا نیست . بدین ترتیب حضور معلم و نفوذ او روی دانشجو با آموزش سنتی کاملا متفاوت است .   

 

 

دانشگاه غیر مرکزی

یکی از مزایای غیر قابل انکار در عرصه فضای مجازی فرار از محدودیت های مکانی است . به خصوص در عرصه شهری که ما در آن قرار گرفته ایم مسئله محدودیت های مکانی و استفاده بهینه از اراضی بیش از پیش خود رانشان میدهد و از طرفی یکی از مشکلات لاینحلی که کلان شهرها از آن رنج می برد معضل ترافیک است که مسلما با غیرمرکزی کردن فضاهای آموزشی میتوان بخش عظیمی از این مشکل را حل کرد .

در این حالت server  که محور توزیع و دریافت اطلاعات است در واقع کانون اصلی توزیع و دریافت پراکنده اطلاعات است . از طرفی این گونه فضاهای آموزشی  dispersal  در ایجاد یک آموزش همگانی بسیار موثر است.

 

دانشگاه هایپرلینک

در دانشگاه مجازی تمام متون ارائه شده به شکل هایپر لینک ارائه میشود یعنی فراگیر در عین واحد می تواند امکان برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مراکز مختلف آموزشی را داشته باشد . در واقع این منطق در فضای مجازی بیانگر کارکردهای چندگانه ای است که میتواند  در فضای مجازی وجود داشته باشد . این امکان برای یک دانشجو به وجود می آید که با سرعت بیشتری در قلمرو وسیع علمی حرکت کند و نیازهای علمی خود را در کمترین زمان ممکن پیدا کند و ایجاد این امکان باعث صرفه جویی در وقت دانشجو در جست و جوی مطالبش میشود.

 

دانشگاه دیجیتال

آموزش الکترونیک فقط در بستر گسترش امکان استفاده از اینترنت است که میسر و محقق میشود . بات استفاده از اینترنت دانشجویان می توانند هر جایی که به اینترنت دسترسی داشته باشند به آموزش و یادگیری بپردازند . از طریق سرویس دهنده دوره course server  میتوان به دوره مطالب در هر جایی دسترسی پیدا کرد . دیگر نیازی نیست که کلاس درس مکان ثابتی باشد ، بلکه به جای آن یک کلاس مجازی روی اینترنت تشکیل میشود که میتوان با استفاده از یک رایانه متصل به شبکه از هر کجا در کلاس درس حاضر شد.

 

به دنیایی جدید بیاندیشید
اما براستی ضرورت پرداختن به این موضوع چیست؟
شکی نیست که در راه رفتن به سمت جامعه اطلاعاتی به ناچار بسیاری از زوایای پنهان و آشکار صورت‌بندی جوامعه دستخوش تغییرات ساختاری خواهند شد، مقوله آموزش نیز از این تغییر در امان نیست، اما این فقط یک روی سکه است. باید این نکته را نیز به خاطر داشت که جوامع به مروز زمان و به دنبال همین تحولات نیاز روز‌افزونی به آموزش و مهارت و همینطور نیروی متخصص خواهند داشت.

اطلاعات ابزار قدرتمندی در دست صاحبان قدرت است که از طریق آن هژمونی خود را به طور خزنده در لایه‌های مختلف فرهنگی- اجتماعی جوامعه می‌گسترانند. نیروی انسانی متخصص و کارآمد و همینطور مجهز به اطلاعات روز، سرمایه اصلی و قابل‌ برنامه‌ریزی هر دولتی محسوب می‌شود. اما این قضیه لایه‌های فرعی دیگری هم دارد، همانطور که اشاره شد با گسترش جوامع نیاز مردم به آموزش افزون می‌شود، نسلی تازه پا به عرصه می‌گذارد که نیاز به تربیت، تخصص و آموزش دارد، اما از طرفی توانایی‌های دولت‌ها برای تحت پوشش قرار دادن کل این پتانسیل کافی نخواهد بود. اینجاست که مشکل اصلی رخ می‌نماید، نیاز به جا، فضا و مکان، امکانات آموزشی و تسهیلات رفاهی برای پاسخگویی به این نیاز. همزمان با افزایش تقاضا برای تحصیل در دانشگاه بودجه اختصاصی برای این مسئله افزایش چشمگیری نداشته است.
پس باید با تخصیص امکانات و اولویت‌ها و همینطور پیش‌بینی ساز‌و‌کار‌های جدید به سمتی برویم که بتوانیم مفهوم سنتی کلاس‌های درس را تغییر دهیم.

دسترسی و تسلط بر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و بهره‌گیری از آن در امر استراتژیک و مهم آموزش و تربیت نیروی انسانی، خود یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت در عصر حاضر محسوب می‌شود که نباید از آن چشم پوشید. از سوی دیگر، گسترش بی‌وقفه و کم هزینه سیستم آموزشی الکترونیکی در سراسر دنیا ، ضرورت استفاده از این روش آموزشی را اثبات می‌کند.
به هر فناوری اطلاعات و ساختار شبکه‌ای وارد زندگی انسان‌ها شده و در لایه‌های مختلف زندگی آنها حضور دارد، امروز نیز ساختار آموزش و فرهنگ طوری تغییر پیدا کرده است که تمامی مردم از سراسر دنیا با هر سن و سال، تفکر، قشر‌بندی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توانند تحت آموزش قرار بگیرند. این نیز نیازمند مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی است و همینطور باید در این زمینه فرهنگ‌سازی مناسب و درخور توجهی انجام شود.

 

منابع

سلطانعلی زاده ، اهدا (1385) آموزش الکترونیک در بستر دانشگاه .

عاملی ، سعید رضا (1385) جزوه ی درس مطالعات فضای مجازی

فتحیان ، محمد و مهدوی نور ، سید حاتم (1383) پیش بسوی جامعه اطلاعاتی ، انتشارات موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران

 

www.mehrnews.ir( 20/7/1383)

www.sayears.com (8/12/1383)

www. Itiran.com (23/12/1383)

www.internettime.com/lerning/information.html

 

 

 

بسیارى از متخصصان آینده نگر بر این عقیده اند که در سال هاى اخیر انقلابى مشابه انقلاب صنعتى به وقوع پیوسته است. انقلاب صنعتى تصویر نهایى و روابط اقتصادى دنیا را متحول ساخت و انقلاب الکترونیک نظیر آن جهان را به «عصر اطلاعات» وارد و بسیارى از جنبه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى حیات بشر را دستخوش تحولى عمیق نموده است. یکى از ابعاد این تحول، تغییرات عمیقى است که در روابط اقتصادى بین افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجارى بین افراد با یکدیگر، شرکت ها با یکدیگر و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتى خود که عمدتاً مبتنى بر مبادله بر مبناى اسناد و مدارک کاغذى است خارج و به سوى انجام مبادلات از طریق بهره گیرى از سیستم هاى مبتنى بر اطلاعات الکترونیکى در حرکت است.(معتمدنژاد:۱۳۸۴)

تجارت الکترونیکىElectronic Commerce) EC)، با استفاده از امکانات و اطلاعات الکترونیکى بسترى را به وجود آورده است که به دلیل سرعت، کارایى، کاهش هزینه ها و بهره بردارى از فرصت هاى زودگذر عرصه جدیدى در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته مى شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه اى جز منزوى شدن در عرصه اقتصاد جهانى نخواهد داشت. تجارت الکترونیکى که تا چندى قبل به تعداد معینى از شرکت ها محدود مى گردید در حال ورود به عصر جدیدى است که در آن تعداد زیادى از اشخاص و مصرف کنندگان حضور دارند. به هر حال با قانونمند شدن تجارت الکترونیک در ایران بستر مناسبى براى استفاده از آن در زمینه هاى مختلف فراهم شده است. یکى از کاربردهاى تجارت الکترونیک، در بیمه ها است و در این راستا «بیمه الکترونیک» از اهمیت شایانى برخوردار است. بیمه الکترونیک جایگزینى براى گردش فعالیت هاى دستى به منظور انجام کارهاى بیمه بر روى محیط شبکه و یا با استفاده از سیستم کارت هاى هوشمند بوده و عامل مؤثرى در تسریع و سهولت فرآیندهاى بیمه اى است. بیمه الکترونیک از جمله مواردى است که تاکنون در ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته؛ در حالى که به علت گستره حجم تبادل و ثبت اطلاعات در بیمه، نیازمند استفاده بیشتر از فناورى هاى نوین در عرصه اطلاعات و اطلاع رسانى در بیمه هستیم. از نکات قابل توجه در بیمه الکترونیک درصورت هماهنگى با سیستم هاى بانکى، بیمارستانى و... آن است که منجر به ارتقاى آن سیستم ها نیز مى شود. در این طرح از آنجا که تبادلات مالى فردى و تجارى تحت اینترنت توسط طرح شتاب، یکپارچه سازى بانکدارى الکترونیکى و ارائه خدمات پول الکترونیکى در تمام بانک هاى کشور، قابل انجام است، استفاده از ساختار منطقى به منظور استفاده از رکوردهاى الکترونیکى هماهنگ، همانند ساختارهاى کاغذى براى مبادلات حساس مانند چک، مستندات حاوى اطلاعات مهم و... ضرورى است.از فواید کلیدى استفاده از سرویس هاى اینترنتى، توانایى ارتباط بیشتر و قویتر با مشتریان است. در این راستا تمام روال هاى کارى به صورت سیستم هاى مکانیزه پیاده سازى مى شوند به طور مثال فناورى وب به همه افراد تحت پوشش بیمه اجازه مى دهد که امکان مشاهده اطلاعات مورد نیاز، انجام عملیات مربوطه و ارائه اطلاعات ویژه مورد نیاز را داشته باشند.(فتحیان و مهدوی نور:۱۳۸۳)

ارزش واقعى این فناورى زمانى مشخص خواهد شد که نه تنها به مصرف کننده، امکان خودسرویسى (دریافت گزارش، ارسال درخواست، تسویه حساب، اطلاع از تغییرات، شرایط بیمه و سیاست هاى بیمه و...) را مى دهد بلکه در کاهش هزینه هاى مربوط به بیمه گران نیز تأثیر گذارده است. در این راستا فناورى هاى مربوط به «شرکت به شرکت»

(Business to Business) فرصت بزرگترى براى کاهش هزینه ها است مضافاً بر اینکه سیستم از اشباع شدن اطلاعات جلوگیرى مى کند چراکه دقیقاً بر اساس نیازهاى بیمه گذاران عمل مى نماید.در فرآیند بیمه توسط اینترنت و کارت بیمه گذار، فعالیت هاى بیمه توسط پایگاه اینترنتى بیمه و کارت هاى هوشمند بیمه گذاران قابل انجام بوده و در کنار این فرایند (جریان کارى)، فعالیت هاى دستى بیمه نیز قابل اعمال و پیگیرى است.تبادل اطلاعات با server بیمه به صورت آن لاین و آف لاین قابل پیاده سازى و از طریق سایت بیمه، ترمینال هاى کارت خوان و مراکز بیمه انجام مى شود. لذا براى امنیت بیشتر انتقال اطلاعات، در زمان عدم تطابق میان اطلاعات(concurrency) تغییرات بر روى server بیمه براساس اولویت ها انجام مى پذیرد. ترتیب این اولویت ها براساس سیاست هاى مؤسسه بیمه تعریف مى شود.فعالیت بیمه توسط سایت بیمه با کنترل هویت بیمه گذار آغاز مى شود. سپس با تکمیل فرم مربوط به فعالیت بیمه مورد نیاز (پیشنهاد، خسارت و...)، اطلاعات فرم تکمیل شده به server اصلى ارسال مى گردد. در این مرحله براساس نوع بیمه نامه درخواست شده، اقدامات لازم و پرداخت حق بیمه توسط طرح شتاب انجام و همزمان با صدور بیمه نامه کارت بیمه گذار نیز صادر مى شود. در پى صدور کارت، وضعیت بیمه نامه از طریق سایت بیمه قابل مشاهده است. کارت صادر شده در حکم معرفى نامه براى بیمه گذار است و از طریق آن اطلاعات بیمه نامه نیز قابل مشاهده است.براى انجام فعالیت هاى بیمه در هر مرحله چه بر اساس اینترنت و چه بر اساس کارت ابتدا باید پذیرش و مدیریت ریسک به منظور جهش هاى کمتر در طول فرآیندها، توانایى بیشتر براى دنبال نمودن و کنترل فرآیندها و بررسى مشکلات قبل از به وقوع پیوستن آنها توسط بیمه گر انجام پذیرد و سپس فعالیت مورد نظر وارد مرحله تایید شده و ادامه یابد. یک راه حل کلى براى اداره کارهاى بیمه در شبکه، اختصاص شخصیت حقوقى براى بیمه گذاران محسوب مى شود.

مزایا و منافع استفاده از بیمه الکترونیک از سه منظر بیمه گر، مراکز طرف قرارداد و بیمه گذار قابل بررسى هستند:

• مزایاى بیمه گر

• سرعت بیشتر در فرآیند صدور بیمه و دریافت خسارت

• افزایش دقت در فعالیت هاى بیمه

• به روزرسانى سیستم مکانیزه بیمه براساس آخرین امکانات سخت افزارى و نرم افزارى

• حذف مراحل زمان بر و هزینه بردارى همچون صدور معرفى نامه، استعلام از مراکز و...

• کاهش فضاى ادارى شرکت بیمه گر به واسطه ایجاد فضاى مجازى

• تشویق بیمه گذاران براى استفاده بیشتر از امور بیمه اى به واسطه اطلاع رسانى کامل

• جذب سازمان ها براى عقد قرارداد با بیمه

• حفظ بیمه گذاران و مراکز طرف قرارداد فعلى

• تسهیل در فعالیت هاى بیمه از جمله زدن سند، گزارش گیرى و...

• امکان اعمال کنترل و مدیریت بیشتر در فعالیت هاى بیمه

• امکان انجام فعالیت هاى بیمه از طریق مراکز بیشتر و دسترسى سهل تر

• امکان انجام هوشمند برخى از فرآیند هاى بیمه از جمله معرفى بیمه گذار به مراکز درمانى فقط با تلفن و یا اینترنت و...

• جلوگیرى از تقلب و جعل

• آنالیز دقیق هزینه ها

• یکپارچگى سیستم مکانیزه بیمه در تمام شعب، سایت بیمه و ترمینال هاى خودپرداز بیمه

• مزایاى شرکت هاى طرف قرارداد

• امکان شناسایى سریع پوشش هاى بیمه اى

• کاهش زمان بازپرداخت به مرکز از سوى بیمه گر

• جلوگیرى از تخلف و تقلب

• امکان صدور بیمه نامه هاى خاص در محل مرکز و بدون مراجعه به بیمه گر

• شناسایى سریع بیمه گذاران

• افزایش مراجعین براى استفاده از امکانات ارائه شده

• شناسایى سریع معرفى نامه

• کاهش هزینه هاى ادارى مراکز مذکور جهت ارتباط با بیمه گر

• افزایش سرعت تعاملات در امور فى مابین مراکز و بیمه گر

• مزایاى بیمه گذار

• افزایش سرعت در شناسایى بیمه گذار واقعى

• کاهش دفعات مراجعه حضورى به شعب بیمه

• عدم نیاز به تکمیل فرم هاى دستى

• امکان مشاهده مشخصات بیمه نامه هاى مربوط به بیمه گذار

• عدم نیاز به ارائه معرفى نامه

• سهولت در پرداخت و دریافت وجوه مرتبط

• کاهش زمان و هزینه استفاده از پوشش هاى بیمه اى و در نتیجه رضایتمندى

• افزایش آشنایى با امور بیمه اى توسط سایت بیمه گر

• امکان اخذ مشاوره رایگان بیمه اى به واسطه اطلاع رسانى دقیق سایت بیمه گر

• امکان برقرارى ارتباط مستقیم (به صورت مجازى) با مدیران و مسئولین در هر زمان و مکان

• دسترسى سریع به آمار و در نتیجه سرعت در تهیه گزارش ها

• چالش هاى پیش رو

راه اندازى و گسترش تجارت الکترونیکى در کشور از جمله بیمه الکترونیک، با موانع و چالش هاى عمده اى مانند نوپا بودن زمینه هاى حقوقى لازم براى استفاده از تجارت الکترونیکى از قبیل مقبولیت اسناد و امضاهاى الکترونیکى در قوانین و مقررات جارى کشور، نوپا بودن سیستم انتقال الکترونیکى وجوه و کارت هاى اعتبارى، محدودیت خطوط ارتباطى و سرعت پایین آنها در انتقال داده هاى الکترونیکى، نبود شبکه اصلى تجارت الکترونیکى در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن، فراگیر نبودن فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکى و مزایاى آن، هزینه اولیه ایجاد مراکز تجارت الکترونیکى در شرکت ها، کمبود دانش استفاده از تجارت الکترونیکى در برخى از سازمان هاى مرتبط با بیمه، تامین امنیت لازم براى انجام مبادلات الکترونیکى و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه و... روبه رو است که در صورت درنظر گرفتن تمهیداتى جهت رفع این موانع، استفاده از بیمه الکترونیک در کشور به صورت فراگیر قابل انجام خواهد بود.(زرگر:۱۳۸۰)

• مفاهیم استفاده شده

• بیمه گذار: شخص حقیقى یا حقوقى که اموال، مسئولیت، عمر و غیره خود را بیمه کرده و کارت هوشمند و کلمه رمز عبور به سایت بیمه به آن تعلق مى گیرد.

• مراکز صدور: علاوه بر کلیه شعب بیمه در سراسر کشور، مراکزى که نسبت به راه اندازى pos در آنها اقدام به عمل آمده است و نیز از طریق شبکه اینترنت (هر کجا و هر مکان) قابلیت واریز وجه و تهیه بیمه نامه وجود دارد.

•(Point of sale) :Pos دستگاه هاى الکترونیکى هستند که جهت خواندن و نوشتن روى کارت ها استفاده مى شود. کارت هاى هوشمند موجود در بازار، همگى داراى دستگاه pos مخصوص به خود هستند.

• کارت هوشمندsmart cart)1 :) کارت هایى هستند که توانایى خواندن و نوشتن روى chipهاى موجود در آنها وجود دارد و از طریق دستگاه هاى مختلف مى توان به آنها فرمان داد. کارت هاى هوشمند رفته رفته به عنوان اصلى ترین مدرک احراز هویت افراد شناخته شد و حتى از آنها مى توان به عنوان امضا و یا مهرهاى الکترونیک یاد کرد چرا که این نوع کارت ها قابلیت ذخیره سازى انبوهى از اطلاعات شخصى صاحب خود را در حجم بسیار کوچکى فراهم مى آورند و در کنار این اطلاعات با استفاده از روش هاى مختلفى اقدام به بالا بردن امنیت اطلاعات داخلى آن مى نماید. این کارت ها قابلیت نگهدارى اطلاعات را در زمینه اطلاعات پایه شامل اسم، آدرس، جنسیت، تاریخ تولد، کد ۱۱ رقمى و اطلاعات شناسایى (کشورى) مانند شماره شناسنامه، شماره ملى و... دارا هستند. دو مقوله مهم در مورد این کارت ها عبارتند از: ۱- اطلاعات داخلى کارت ها ۲- امنیت اطلاعات داخل کارت ها.در مقوله اول حجم و نوع اطلاعات قابل ذخیره سازى روى کارت مورد توجه قرار مى گیرد. به این ترتیب که با توجه به معمارى اجزاى داخلى کارت (مغناطیس، Microchip) این امکان به وجود مى آید که اطلاعات شخصى کاربران کارت به صورت دیجیتالى روى کارت ذخیره بشود. اطلاعات توسط دستگاه هاى pos که قابلیت پردازش و انجام عملیات روى کارت هاى هوشمند را دارا هستند، روى کارت ثبت مى شوند. حجم اطلاعات قابل ثبت نیز به معمارى داخلى و همچنین تکنولوژى هاى موجود بستگى دارد.در همین راستا کارت هاى هوشمند داراى حافظه در دو سطح طبقه بندى مى شوند که هر سطح داراى سطوح امنیت مختلفى است:

• کارت هایى که بر روى آنها نوارهاى مغناطیسى وجود دارند و pos ها مى توانند با باردار کردن قسمت هاى خاصى از کارت یک الگو را روى آن مشخص کنند که این الگو توسط posهایى از همان نوع و همان سیستم عامل قابل بازیابى هستند. از انواع دیگر این کارت ها کارت هایى است که به جاى مغناطیس از نور براى ذخیره و بازیابى اطلاعات استفاده مى شود. بدین صورت که سلسله مراتب کار با این نوع کارت ها همانند کارت هاى مغناطیسى است و تفاوت آنها در نور لیزر در عملیات خواندن و نوشتن روى کارت در قسمت هاى مشخص است.

• دسته دوم این کارت ها با استفاده از Microchip هاى تعبیه شده روى آنها قابلیت ذخیره سازى اطلاعات را دارا هستند. دستگاهاى pos مربوط به این دسته از کارت ها اطلاعات را مستقیماً در حافظه این نوع کارت ها کپى کرده و پروسسورهاى موجود در این نوع کارت ها اطلاعات را ثبت مى کنند. این نوع کارت ها از امنیت بالاترى نسبت به انواع دیگر نیز برخوردار بوده و از قسمت هایى مانند پروسسور، حافظه ثابت و حافظه قابل تغییر تشکیل شده اند که همگى این قسمت ها بر روى یک لایه از جنس سیلیکون تعبیه شده و توسط کانکتورهاى فلزى روى کارت با دنیاى خارج ارتباط برقرار مى کنند. آسیب پذیرى و عدم اطمینان دسته اول کارت هاى هوشمند در این دسته بسیار کمتر است و از این حیث کارت هاى فوق مقبولیت بیشترى دارند.

• دسته دیگر شامل کارت هایى هستند که داراى پردازنده بوده و مانند کامپیوتر کوچکى است که به همراه port ورودى و خروجى خود عمل مى نماید.

• شبکه:offline در شبکه offline تبادل اطلاعات در یک بازه زمانى خاص با توجه به سیاست هاى در نظر گرفته شده صورت مى گیرد؛ به شکلى که اطلاعات بر روى پایگاه داده ترمینال ثبت شده و در زمان هاى مقرر توسط خطوط ارتباطى PSTN (خطوط تلفن معمولى) به server مرکزى انتقال مى یابد. لازم به ذکر است که این روش شبکه نسبت به شبکه Online از امنیت پایین ترى برخوردار بوده و با وجود مشکل در خط ارتباطى، اطلاعات در server اصلى به روزرسانى نمى شود. همچنین براى جلوگیرى از امکان تقلب مجبور به استفاده از کارت ها و کارت خوان هایى با قابلیت نوشتن و خواندن هستیم که بالطبع هزینه اولیه طرح را تا میزان قابل توجهى بالا مى برد.

• شبکه:online در شبکه Online تبادل اطلاعات بلادرنگ است و با ورود هر کارت هوشمند اطلاعات به صورت لحظه اى از server مرکزى به ترمینال کارت خوان انتقال مى یابد و با کاهش اعتبار و یا به روزرسانى اطلاعات کارت، اطلاعات به صورت مستقیم به روى server مرکزى انتقال مى یابد. در این شبکه ایمنى تبادل اطلاعات بالا و ترمینال کارت خوان از نوع فقط خواندنى است. لازم به ذکر است که این شبکه نیازمند یک ارتباط پایدار و قابل اطمینان است که مى توان آن را توسط خطوط پرسرعت ADSL یا Wireless برقرار کرد.

 

دلايل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران

•         نبود بسترها و تجهيزات شبكه اي وارتباطي لازم براي دسترسي سريع و آسان مردم به اينترنت

•         عدم وجود قوانين مدون ومصوب تجارت الكترونيك

•         فقدان نظام بانكداري الكترونيكي نوين در سيستم بانكي كشور

•          عدم وجود كارتهاي اعتباري بين الملل و ساير كارتهاي خريد الكترونيكي

•         عدم پشتيباني بسياراز شركتهاي تجاري فعال در زمينه تجارت الكترونيك از كشورمان و همچنين   

•             عدم وجود مراكز و شركتهاي دولتي و خصوصي خدمات دهنده تجارت الكترونيك در كشور

•         پايين بودن سطح آگاهي و توجه مردم به الكترونيك و فن آوري اطلاعات در كشور(عدم فرهنگ سازي مناسب  (

 

 

با توجه به جمعيت شهری کشورمان  حدود 525000 پوزفعال نياز ميباشد. طبق آمار ارائه شده تا پايان آذرماه 1385 تعداد 125330 پوز نصب گرديده است.

 

پیشنهادات و راهکارهای بانکداری الکترونیک در ایران:

 

تدوین استراتژيهای کوتاه مدت،میان مدت و بلندمدت برای حرکت شبکه بانکی کشور بسمت بانکداری الکترونیکی و نظارت بر اجرای آنها توسط بانک مرکزی

توسعه آموزش IT در سطح کشور از مدرسه تا دانشگاه و محیط های حرفه ای به ويژه در صنعت بانکداری و بیمه

ایجاد انگیزه و حس اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیک

توسعه و گسترش خدمات بانکداری الکترونیک

هماهنگی بین سازمانها در خصوص استفاده بهینه از بانکداری الکترونیک

 

منابع

 

زرگر ، محمود (1380) مدل های راهبردی و راهکارهای تجارت در اینترنت ، انتشارات بهینه

فتحیان ، محمد و مهدوی نور ، حاتم (1383) پیش به سوی جامعه اطلاعاتی . انتشارات موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران

 

معتمدنژاد ، کاظم (1384) جامعه اطلاعاتی اندیشه های بنیادی ؛ دیدگاه های انتقادی و چشم اندازهای جهانی . انتشارات مرکز پژوهش های ارتباطات

 

Sinclair ¸john (1987) images incorporated:advertising as industry and ideology .croom helm

 

آمار نشان می‌دهد که از هر دو نفر آمریکایی، یک نفر به شبکه اینترنت متصل است، حال آنکه از هر۲۵۰ نفر آفریقایی، تنها یک نفر به شبکه متصل می‌باشد.

اشاره: مفاهیم تازه‌ای چون انقلاب ارتباطات، انقلاب اطلاعات، عصر اطلاعات، تمدن اطلاعاتی، اقتصاد اطلاعاتی و جامعه اطلاعاتی که مرحله جدیدی از مفهوم‌سازی را در بطن جوامع سنتی به ارمغان آورده است، در دهه‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. راه‌کار تحقق تمام این واژه‌های اطلاعاتی در هزاره سوم در ابزار‌های ارتباطی صفر و یک جست‌وجو شد که پاسخ خوبی داد. شبکه‌های تکنولوژی، نقشه‌های سنتی توسعه را دگرگون کرده‌اند، افق‌های دید مردم را گسترش داده‌اند و برای آنان این توانایی را پدید آورده‌اند که در طول یک دهه پیشرفت‌هایی را که گذشته، نسل‌هایی پیاپی در راه حصول آن تلاش می‌کردند به تحقق برسانند. اما در این بین مشکلی رخ برتافت که تضاد‌ها و تعار ض‌هایی را آشکار نمود که جنبه‌های منفی خود را در بدنه جوامعی نشان داد که به طرق مختلف در دستیابی به اطلاعات و ابزار‌های ارتباطی با چالش مواجه بودند. مسئله بسیار ساده بود، شهروندی در یکی از کشور‌های آفریقایی و یا آسیایی همان قدر شانس استفاده از ابزار‌های تکنولوژیکی را نداشت که یک شهروند در آمریکا، بین آنها فاصله‌ای بود، یک شکاف که این دو نفر را در مقابل هم قرار می‌داد، شکافی از جنس دیجیتال.(وبستر :۱۳۸۳)

امپریالیسم مجازی

شکاف دیجیتالی DIGITAL DIVIDE به معنای وجود نابرابری در دسترسی و استفاده از فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی (ICT) بین کشورهای توسعه‌یافته و عقب‌مانده است. این بحث که از سال 1950 در جلسات سازمان ملل و یونسکو به عنوان مهم‌ترین دغدغه عصر حاضر مطرح شد، به بررسی وضعیت دسترسی کشور‌های مختلف به اطلاعات و ابزار‌های ارتباطی پرداخت.
تقریبا از همان زمان بود که مشکل جدیدی در برابر مسیر رو به جلو کشور‌ها به سمت جامعه اطلاعاتی رخ نمود و «شکاف دیجیتالی» نامی بود که بر آن نهاده شد. در یک سوی شکاف کشورهایی بودند غنی از بزار‌های ارتباطی و تکنولوژیکی که به آنها اصطلاحا کشور‌های شمال گفته می‌شد و در این سوی شکاف کشورهایی بودند که که حداقل دسترسی به اطلاعات و ابزار‌های ارتباطی را داشتند که ناچارا به کشور‌های جنوب معروف شدند.(کستلز:۱۳۸۲)
با تحقیقات گرو‌های کارشناسی متشکل از خبره‌ترین دانشمندان و کارشناسان حوزه اطلاعات و ارتباطات در یونسکو و سازمان ملل معلوم شد که رفته رفته فاصله‌ای در بین کشور‌های شمال و جنوب در حال پیدایش است که تاثیرات به سزایی را در بطن اقتصاد، سیاست، فرهنگ، بهداشت آنها گذاشته است.
این تحقیقات نشان داد که دستیابی به اطلاعات و ابزار‌های ارتباطی در این دو طیف از روند منطقی تبعیت نمی‌کند و این باعث به وجود آمدن یک نوع بی‌عدالتی و نابرابری در دستیابی به زندگی بهتر در سایه اطلاعات شده است. کشور‌های شمالی کشور‌هایی بودند که عموما از زیر‌بنای اقصادی قدرتمند برخوردار بودند و پروسه صنعتی شدن را با موفقیت پشت سر گذاشته بودند، کشور‌هایی چون آمریکا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، اما در مقابل کشور‌های جنوب کشورهایی بودند که در نه تنها در حوزه اقتصاد که در گستره سیاست و فرهنگ نیز با چالش‌های عدیده دست به گریبان بودند، کشور‌های آفریقایی و بسیاری از کشور‌های آسیایی در این دایره قرار می‌گرفتند.
به همین جهت یونسکو به تدوین استاندارد‌هایی دست زد که طبق آن کشور‌ها می‌توانستند رتبه قبولی در دسترسی افراد به ابزار‌های ارتباطی را کسب کنند. این معیار‌ها که در دهه ۱۹۶۰، از سوی یونسکو به عنوان معیارهایی در باره استانداردهای توسعه یافتگی وسایل ارتباط جمعی معرفی شد شامل حداقل ۱۰ روزنامه روزانه، ۵ گیرنده رادیو، ۲ صندلی سینما و ۲ گیرنده تلویزیون برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت یک کشور بود که تاکنون این حداقل‌ها جز در مورد رادیو و در برخی از کشورهای در حال توسعه در مورد تلویزیون، در باره مطبوعات و سینما تحقق نیافته است.
با ورود اینترنت و نیز نفوذ آن در عمق لایه‌های جامعه اطلاعاتی و همینطور استفاده زیر‌ساختی و زیر‌بنایی از شبکه به عنوان اساس جامعه اطلاعاتی دسترسی به این ابزار و به تبع آن تلفن مورد توجه بیشتری قرار گرفت. این شد که از دهه ۱۹۸۰، به حداقل ضریب نفوذ تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت نیز توجه خاصی معطوف شد و با در نظر گرفتن آن که اکثر کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین در این زمان، حتی از داشتن یک دستگاه تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت هم برخوردار نبودند، به دستیابی به ضریب های ۱ دستگاه، ۵ دستگاه و ۱۰ دستگاه برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به نسبت وسعت عقب‌ماندگی‌های آنها توجه شد و هنوز هم گفته می‌شود که تعداد تلفن‌های توکیو یا نیویورک از تمام تلفن‌های کشورهای آفریقایی جنوب صحرا بیشتر است.
این آمار نشان می‌دهد که از هر دو نفر آمریکایی، یک نفر به شبکه اینترنت متصل است، حال آنکه از هر۲۵۰ نفر آفریقایی، تنها یک نفر به شبکه متصل می‌باشد. برخی صاحبنظران معتقدند که تعداد کاربران اینترنتی در هر جامعه‌ای، معرف وضعیت فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در آن کشور است. برای مثال در آفریقا، تنها یک میلیون کاربر اینترنتی وجود دارد که این رقم در انگلیس، بالاتر از ۱۰ میلیون نفر است.
چرا که در آمریکا هر کارمند می‌تواند با پرداخت یک ماه حقوق خود یک کامپیوتر خریداری نماید و به اینترنت اتصال پیدا کند. اما در بنگلادش، یک کارمند باید حقوق ۸ سال را پس‌انداز کند تا از کامپیوتر و اتصال به اینترنت برخوردار گردد. وضعیت در قاره آسیا نیز امید‌وار کننده نیست. آسیا با بیش از ۳ میلیارد جمعیت که بیش از نصف جمعیت جهان است از ۶۰۰ میلیون کاربران اینترنت در جهان، تنها ۱۵۰ میلیون کاربر اینترنتی دارد.
اما واقعیت این است که ایجاد شکاف دیجیتالی بین کشورهای غنی و فقیر به نبود حداقل امکانات زیربنایی مثل سطح پایین سواد و آموزش و درآمد سرانه و ساختار فرهنگی- اجتماعی در کشورهای عقب ‌مانده و کمتر توسعه یافته، بر می‌گردد.
در گزارش سال 2002 «اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور » با عنوان «حلقه گمشده جدید، شکاف دیجیتال» پس از ابراز خشنودی درباره توسعه قابل ملاحظه گسترش خطوط تلفن در جهان، و معرفی آن به منزله یک تحول خوب، از وضع نامطلوب تکنولوژی‌های نوین ارتباطات و اطلاعات در کشور‌های در حال توسعه ابراز نگرانی شده و ضرورت ترمیم شکاف عمیق موجود بین کشور‌های ثروتمند دارای تکنولوژی و کشور‌های فقیر در زمینه تکنولوژی مورد تاکید قرار گرفته است.
در این گزارش چنین بیان شد که در حالی که آثار شکاف بین کشور‌های پیشرفته و کشور‌های توسعه یافته در مورد ارتباطات دور در دهه 1980 همچنان احساس می‌شود، اکنون این خطر وجود دارد که شکاف جدید مربوط به تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات موانع تازه‌ای در راه توسعه کشور‌ها پدید آورد. در این گزارش همچنین آمده است که: «دو روند مهم بازار، که مشخه‌های دهه 1990 به شمار می‌روند، رشد ارتباطات سیار و توسعه اینترنت هستند. به طوری که 85 درصد جمعیت دنیا 35 درصد استفاده‌کنندگان تلفن سیار را در میان خود دارند، اما فقط 25 درصد کاربران اینترنت را در بر می‌گیرند.»
با این تفاسیر اگر در نظر داشته باشیم که اطلاعات قدرت است، به خوبی در خواهیم یافت که اینترنت بیش از ابزار‌های دیگر از توانایی با‌لقوه برای کمک به کشور‌های در حال توسعه برای رسیدن بدل شدن به جامعه اطلاعاتی برخوردار است، با توجه به اینکه آموزش الکترونیکی و بهداشت الکترونیکی دو متغیر اصلی و مهم در توسعه هر کشوری به شمار می‌روند، به سادگی می‌توان دریافت که نقش اینترنت در این بین کجاست؟

آثار این شکاف
کشاورزان‌ مزرعه‌ای‌ به‌ مدیر اکوادوری‌ تکنولوژی‌ اطلاعات‌ و ارتباطات در این کشور اطلاع‌ دادند که‌ یک‌ آفت‌ خاص‌ موجب‌ نابودی‌ محصول‌ سیب‌زمینی‌ آنها شده‌ است. آنها از وی‌ درخواست‌ کمک‌ کردند و حتی‌ جهت‌ دریافت‌ کمک‌ از وزارت‌ کشاورزی‌ به‌ سمت‌ شهر کیتو (پایتخت‌ اکوادور) رهسپار شدند.
اما هیچگونه‌ جواب‌ مساعدی‌ دریافت‌ نکردند. مدیر این‌ پروژه‌ یک‌ پیغام‌ اینترنتی‌ در خصوص‌ مشکل‌ پیش‌ آمده‌ به‌همراه‌ چندین‌ پیشنهاد راهبردی‌ که‌ کشاورزان‌ بتوانند با استفاده‌ از آن‌ آفت‌ مذکور را در عرض‌ یک‌ روز نابود سازند، از طریق‌ شبکه‌ اینترنت‌ برایشان‌ ارسال‌ کرد. کشاورزان‌ توانایی‌ آن‌ را داشتند که‌ یکی‌ از پیشنهادات‌ فوق‌ را عملی‌ سازند.
بدین‌ ترتیب، راهبرد یادشده‌ معیشت‌ و محصول‌ آنان‌ را از خطر نابودی‌ رهانید. وقتی‌ که‌ از‌ تکنولوژی‌ به‌ نحو معقولی‌ بهره‌برداری‌ شود، می‌توان‌ به‌ نتایج‌ امیدوارکننده‌ای‌ دست‌ یافت. تکنولوژی‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ فرصت‌های‌ فراوانی‌ را برای‌ محدود ساختن‌ نابرابری‌های‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و نیز حمایت‌ از ایجاد ثروت‌های‌ منطقه‌ای‌ فراهم‌ می‌آورد.
استفاده‌ از شبکه‌ جهانی‌ اینترنت‌ سبب‌ می‌شود اطلاعات‌ و ارتباطات‌ لازم‌ با دیگر جوامع‌ بشری‌ و مردم‌ دنیا برقرار گردد. شما با تمام دنیا در ارتباط هستید، از آخرین اخبار و اطلاعات مطلع هستید، این یعنی اینکه اگر مردم کنیا از ابزارهای ارتباطی و دیجیتالی به اندازه لازم برخوردار بودند چندین ماه پس از واقعه 11 سپتامبر2001، از وقوع آن اطلاع نمی‌یافتند.
شبکه اینترنت‌ به‌ نوبه‌ خود ابزار قدرتمندی‌ است‌ که‌ با استفاده‌ از آن، می‌توان‌ در برابر بسیاری‌ از بحران‌ها مقاومت‌ کرد. شیوه‌ اقتصاد جهانی‌ به‌گونه‌ای‌ دگرگون‌ شده‌ که‌ باعث‌ ایجاد فرصت‌های‌ جدیدی‌ برای‌ تولید ثروت‌ گردیده‌ است. اما برای‌ بهره‌برداری‌ از فرصت‌های‌ مذکور، چاره‌ای‌ جز استفاده‌ از شبکه‌ جهانی‌ اینترنت‌ وجود ندارد. لازم نیست گفته شود که شیوه تولید و روش‌های تجارت در تار‌و‌پود شبکه جهانی دگردیسی پیدا کرده‌اند و شکل جدیدی به خود گرفته‌اند.
دسترسی میلیون‌ها نفر از ساکنان‌ کشورها‌ به‌ اینترنت، می‌تواند به ‌طرق‌ مختلف‌ موجب‌ بهبود زندگی‌ آنان‌ گردد. به این بیاندیشید که چگونه‌ تکنولوژی‌ موجب‌ دگرگونی‌ روش‌های‌ یادگیری‌ کودکان در مدارس و دانشجویان در دانشگاه‌ها شده است. متحیر کننده است وقتی می‌بینیم یک‌ برنامه‌ آموزش‌ ریاضی‌ طراحی‌ شده‌ در ایالات‌ متحده‌ از طریق‌ اینترنت‌ برای‌ مدرسه‌ای‌ در مناطق‌ روستایی‌ کشور زیمبابوه‌ ارسال‌ می‌شود.
دسترسی‌ واقعی‌ به‌ اینترنت‌ این‌ امکان‌ را برای‌ مردم‌ فراهم‌ می‌آورد که‌ با استفاده‌ از تکنولوژی‌ به ‌نحو موثری‌ سطح‌ زندگی‌ خویش‌ را ارتقاء دهند. واقعیت این است که شکاف موجود بین طبقاتی که در فضای مجازی هستند و آنها که در این فضا نیستند بیشتر از حد تصور است. در حالی که تعدادی از کشور در حال گذراندن دوره رسانه‌هایی چون روزنامه و تلویزیون هستند عده‌ای دیگر در حال سر و سامان دادن به زیر‌ساخت‌های مخابراتی و شبکه‌ای خود هستند. در حالی که بسیاری در کشور‌های پیشرفته در حال راه‌اندازی سرویس‌های جدید اینترنت هستند هنوز بسیاری نیز در آنسوی مرز‌های کشور‌های در حال توسعه صدای بوق آزاد تلفن را نشنیده‌اند.
البته سازمان یونسکو همراه با سازمان ملل و با مساعدت بسیاری از گروه‌های غیردولتی در تلاشند که به نحوی دولبه این شکاف را به هم بدوزند و به همین دلیل برخی از اقدامات را انجام داده‌اند که در ادامه این مقاله و در بررسی راه‌کار‌های موجود به آنها نیز خواهیم پرداخت.

منابع :

تامپسون ،جان ب (1380) رسانه ها و مدرنیته ، ترجمه مسعود اوحدی ، تهران : سروش

کستلز ،م (1382 الف ) عصر اطلاعات : اقتصاد ، جامعه و فرهنگ (قدرت هویت ) جلد دوم ، ترجمه حسن چاوشیان ،تهران ، انتشارات طرح نو

کستلز ،م (1382 ب ) عصر اطلاعات : اقتصاد ، جامعه و فرهنگ (پایان هزاره) جلد سوم ، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز،تهران ، انتشارات طرح نو

وبستر , فرانک(1380), نظریه جامعه های  اطلاعاتی. ترجمه اسماعیل قدیمی. نشر قصیده سرا             

 

 

 

آشنایی ایرانیان با اینترنت به سال 1373 بازمی گردد. اولین بار مرکز تحقیقات فیزیک نظری با هدف برقراری مراودات علمی با دانشگاه وین در اتریش از طریق شبکه بیت نت، ایران را به شبکه جهانی پیوند داد.
سپس سازمان های دیگری همچون صدا و سیما، داده پردازی، ایز ایران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی و شرکت خدمات انفورماتیک، استفاده از اینترنت را درون سازمان های خود و نیز برای افرادی نظیر محققان و اساتید دانشگاه امکان پذیر ساختند.
به این ترتیب کارشناسان فن و مسوولین کشور نگران از آثار سوء این رسانه، به فکر جلوگیری از رواج آن دست از اطلاعات افتادند. طبیعتا ساده ترین راه، بستن و فیلتر کردن سایت هایی بود که حاوی مطالب غیراخلاقی و یا سیاسی بودند.
از آنجا که سرعت پیشرفت و ایجاد سایت های غیراخلاقی بسیار سریع بود، دست اندرکاران مملکت تقریبا فرصتی برای تدوین یک قانون جامع و کامل در زمینه فیلترینگ و سپس اقدام در این زمینه، پیدا نکردند و فیلترینگ، بدون هیچ مصوبه ای که به اطلاع عموم رسیده باشد، در کشور اجرا شد.

فیلترینگ چیست؟
منظور از فیلترینگ، بلوکه کردن سایت ها، سانسور، قطع ارتباط، نظارت و محدود کردن دسترسی به سایت ها و اطلاعات موجود در آنها با استفاده از فن آوری هایی همچون فایروال ها (دیوارهای آتشین)، فیلترها و جعبه های سیاه است.

وضعیت فیلترینگ در جهان
تا کنون قریب به 50 کشور جهان در خصوص حق دسترسی به اطلاعات قوانین ویژه ای را وضع کرده اند و بیش از 30 کشور نیز تصویب این قانون را در دستور کار خود قرار داده اند. وضع این قانون خود یکی از شاخصه های تغییرات ساختاری نظام ارتباطی کشورها به شمار می آید. به موجب این قانون، دولت ها بر خلاف گذشته که مالکان اطلاعات بودند، به تدریج به واسطه های اطلاعاتی بدل خواهند شد.
بررسی کشورهایی که از ضریب بالای نفوذ اینترنت و وضع قانون حق دسترسی برخوردارند، نشان میدهد که بین رشد اینترنت و آزادی حق دسترسی به اطلاعات، رابطه وجود دارد. تقریبا تمامی کشورهایی که از توسعه اینترنت برخوردارند، قانون حق دسترسی به اطلاعات را به تصویب رسانده اند. ایران از جمله کشورهایی است که این قانون را به تصویب نرسانده است.
بسیاری از کشورها برای ورود برنامه ها یا ترویج آنها از مرزهایشان، محدودیت هایی را ایجاد کرده اند. وسعت و شدت این محدودسازی در هر کشور، بازگوکننده سنت های خاص سیاسی، فرهنگی، مذهبی و قانونی آن کشور است. این سنت ها در سطح جهان بسیار متفاوت و متغیر است.
بعضی کشورها همچنین انتشار و یا انتقال موضوعاتی را که بر اساس جنسیت و نژاد به بدگویی می پردازند، تخلف تلقی میکنند. در برخی کشورهای دیگر انتشار موضوعاتی که دولت را مورد انتقاد قرار دهد یا اتحاد و همبستگی ملی یا نژادی را تهدید کند، جرم محسوب می شود.
با این وجود، ویژگی های محیط آن لاین از جمله حجم زیادی از برنامه ها و موضوعاتی که به طریق آن لاین قابل دسترسی هستند، منبع بین المللی بیشتر این برنامه ها و موضوعات و این واقعیت که روی اینترنت کنترل متمرکزی وجود ندارد و در واقع سیستمی غیرمتمرکز می باشد، باعث شده است جلوگیری از انتشار موارد خلاف قوانین یک کشور خاص از نظر ورودی و یا دسترسی از طریق مرزهای کشور، کاری بی نهایت دشوار باشد.
در آمریکا برای جلوگیری از ورود همه افراد به برخی سایت ها، از pass word استفاده می کنند؛ یا به عنوان مثال در صفحه اول سایت های پورنوگرافی به استناد قوانین داخلی آمریکا پیامی با این مضمون وجود دارد؛ این سایت متعلق به افراد بالای 18 سال است. جوانان زیر 18 ساله ای که به این سایت وارد می شوند، می دانند که در صورت آشکار شدن این قضیه، مجرم شناخته خواهند شد. با بررسی ساختار کشورهای گوناگون، چهار خط مشی اصلی توسط حکومت ها جهت فیلترینگ اعمال شده است؛ که از جمله می توان به ابزارهای تشویقی، تنبیهی، وکالتی و عدم برقراری ارتباط اشاره کرد.

فیلترینگ در ایران
تا قبل از تنها مصوبه دولتی در این زمینه، یعنی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینترنت به شکلی پراکنده و خودسرانه از سوی شرکت های خدمات دهنده و یا مخابرات مورد فیلتر قرار می گرفت؛ اما این مصوبه با تشکیل شورای سه نفره متشکل از وزارت ارشاد، اطلاعات، صدا و سیما که البته بعدها 2 نماینده دیگر از سازمان تبلیغات اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به آن افزوده شدند، عملاً بحث فیلترینگ اینترنت و پالایش صفحات اینترنتی را به شکلی قانونی مورد توجه قرار داد.
البته طبق روایتی دیگر، این کمیته 3 نفره، متشکل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری و صدا و سیما بوده است. شیوه کار کمیته سه نفره (که هیچ گاه اعضای آن حاضر به ارائه اطلاعات و دلایل فیلترینگ یک سایت نشدند) بدین گونه بود که آنها با بررسی محتوای سایت های مختلف و ارائه لیست هایی به مخابرات (شرکت ارتباطات داده ها) خواستار مسدود کردن آن می شدند.
با توجه به مفاد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ارائه اینترنت از مبادی خاص (مخابرات و تعدادی از شرکت های خصوصی تحت عنوانICP ) چنین لیستی بلافاصله از سوی شرکت های ارائه دهنده خدمات روی اینترنت اعمال می شد.
اما با وجود پراکندگی شرکت های ISP و راه های متعدد عبور از فیلترینگ و از همه مهمتر خواست عمومی کاربران اینترنت مبنی بر استفاده از اینترنت آزاد و بدون محدودیت، عملاً سایت های مختلفی از گردونه غربال بیرون می ماندند. حضور یک بخش قضایی در زمینه فیلترینگ که از مدتی پیش با احضار مدیران شرکت های ICPآغاز شد، عملا موج تازه ای از فیلترینگ را آغاز کرد.
به گفته مدیران این شرکت ها، از آن پس مقامات قضائی نیز مرتبا لیست های متعددی از سایت های مختلفی که باید فیلتر شوند را در اختیار آنها قرار می دادند و یا به طور عمومی خواستار حذف گروهی از سایت ها با موضوعی مشخص می شدند. ورود متولی دوم به عرصه فیلترینگ عملا این بخش را به وضعیت آشفته ای دچار کرد؛ به طوری که کاربران تفاوت بین فیلترینگ دو کارت اینترنتی خریداری شده را به خوبی حس می کردند، برخی از کارت ها حتی سایت های معمولی را نیز فیلتر کرده و برخی دیگر به همان سایت های همیشگی بسنده کرده بودند.
در نهایت کار به جایی رسید که بسیاری از شرکت های ICP دست به خودسانسوری زدند؛ به گونه ای که تفاوت در محتوای فیلتر شده توسط این شرکت ها به اندازه ای بود که این پرسش پیش می آمد که مگر این شرکت ها لیست فیلترینگ را از چند منبع دریافت می کنند؟
با جست وجوهای به عمل آمده و برخی اعتراض ها در این زمینه مشخص شد که پس از برخوردهای نامناسب با این شرکت ها، بسیاری از شرکت های ICP ترجیح دادند به جای آنکه منتظر لیست فیلترینگ از مراجع قضائی و یا مخابرات بمانند؛ خود به استقبال آن بروند و به نوعی فیلترینگ را خودسرانه انجام دهند.
به این ترتیب کاربران روز به روز با انبوه سایت هایی مواجه شدند که دلایل فیلترینگ آنها را نمی فهمیدند. کار حتی تا فیلترینگ سرویس های ایمیل هم پیش رفت و به رغم اینکه این کار اعتراضات کاربران را برمی انگیخت اما شرکت های ICP ترجیح می دادند که انتقادات کاربران و حتی کاهش خرید اینترنت را تحمل کنند تا خود را در مقابل مراجع قضایی ببینند.
تفاوت و ناهماهنگی فیلترینگ در ICPها و مخابرات موجب شد تا شرکت هایی که بر اثر فیلترینگ موجب مسدود شدن اشتباهی سایت های مورد نیاز کاربران می شوند تعداد بسیاری از مشتریان خود را از دست بدهند.
به گفته کارشناسان، عدم اطلاع رسانی صحیح از سوی مسوولان درخصوص اسامی سایت های فیلتر شده موجب افزایش ناهماهنگی های موجود شده است.
به گفته یکی از مدیران ICP سخت گیری این شرکت برای جلوگیری از ایجاد مشکل با مقامات قضایی و احیاناً پلمپ ICPها صورت می گیرد و با افزایش تعداد کلمات و حروف در لیست فیلترینگ اقدام به مسدود کردن سایت ها می کنند تا جایی که علاوه بر لغات مستهجن لغات شبیه به آنها نیز مورد فیلتر قرار می گیرد.
به گفته کارشناسان، فیلترینگ خودسرانه ICPها موجب شده تا بخش عمده ای از سایت های کاربردی، علمی و فرهنگی به دلیل داشتن کلماتی شبیه به کلمات مورد فیلتر قرارگرفته شده، مسدود شوند و با توجه به این که تنها 2 درصد از سایت های اینترنتی را سایت های غیر اخلاقی تشکیل می دهند، می توان نتیجه گرفت که این روش موجب از میان رفتن دسترسی به اکثر سایت ها می شود.
از حدود یکی دو ماه قبل اما تعدادی از شرکت های ICP کار فیلترینگ خود را به صورت پیمانکاری به یک شرکت ایرانی سپردند تا با استفاده از آنچه که فیلترینگ بومی خوانده می شد، محتوای اینترنت به شکل گسترده و دقیق تری مورد غربال قرار گیرد. در همین راستا تعداد بسیار زیادی از سایت های جست وجو و یا مدیریت عکس مثل کوربیس (Corbis) تنها به خاطر انتشار معدودی عکس غیراخلاقی مورد فیلتر قرار گرفتند.
این در حالی بود که به گفته کارشناسان حتی می شد همان تعداد عکس را به طور خاص فیلتر کرد بدون این که جلوی دسترسی کاربران به دیگر عکس های مفید این مجموعه را گرفت. نمونه چنین کاری حتی با پیشرفته شدن سیستم فیلترینگ در مورد کلمات صورت گرفت؛ به طوری که در بسیاری از این شرکت ها اساساً جست وجوی کلمه انگلیسی زن (woman) و یا کلمات مشابه را به طور کلی غیرقابل دسترسی کرده اند و حتی در این زمینه تعداد زیادی از سایت های فارسی که هیچگونه محتوای غیراخلاقی و سیاسی نداشته اند، صرفاً به خاطر داشتن برخی کلمات در نام و یا محتوای سایتشان غیرقابل دسترس شده اند.
استفاده از فیلترینگ وطنی در حالی صورت می گیرد که پیش از این اعلام شده بود که مخابرات برای خرید تجهیزات فیلترینگ آمریکایی بیش از هفت میلیون دلار هزینه کرده است. هزینه ای که به گفته کارشناسان می توانست صرف تولید محتوای سالم فارسی روی وب شود و یا همچون دیگر کشورهای جهان شیوه های معقول تری از فیلترینگ (استفاده از فیلتر در کامپیوترهای کاربر) را تبلیغ و ترویج کند.
شکل و شیوه فیلترینگ خودسرانه شرکت های ICP و ISP به گونه ای طی ماه های اخیر رشد پیدا کرد که مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا این کار را غیرقانونی خواند و از شرکت ها خواست تنها به فیلترینگ سایت هایی بپردازند که به آنها اعلام می شود. حرف های این مدیر مخابرات البته با حرف های یکی دیگر از مسوولان این شرکت دارای اختلاف بود.
رضا رشیدی -مدیرعامل شرکت ارتباطات داده ها- اوایل امسال در گفت وگو با یکی از روزنامه ها تاکید کرده بود که شرکت های ISP هم موظفند که مستقلاً به فیلترینگ محتوای نامطلوب از نظر حکومت و جامعه ایران بپردازند و این علاوه بر لیستی است که از طرف خود مخابرات به آنها داده می شود.
اما این وزارتخانه در حال حاضر دو لیست برای فیلترینگ در اختیار دارد که یکی مربوط به دادستانی و دیگری مربوط به کمیته سه نفره شورای عالی انقلاب فرهنگی است. علت وجود دو لیست متفاوت به نظر میرسد این باشد که میزان و نحوه فیلترینگ سایت های اینترنتی از سوی کمیته سه نفره، چندان مورد تایید دادستانی واقع نشده و دادستانی خود شخصاً وارد عمل شده است.
طبق قانون، تشخیص اینکه مردم ایران صلاحیت دیدن سایتی را ندارند یا این سایت صلاحیت اینکه مردم ما آن را ببینند را ندارد، به عهده مجلس شورای اسلامی است. پس باید یک مجموعه قانون گذاری برای این قضیه تصمیم ملی بگیرد. بحث فیلترینگ مربوط به صنف آی اس پی ها نیست که وزارت پست و تلگراف و تلفن خود را متولی آن بداند.

چه کسی پاسخگوی فیلترینگ اشتباهی سایت ها است؟
کارشناسان قادر به تخمین خسارات ناشی از فیلترینگ اشتباهی نیستند؛ اما به گفته یک کارشناس اینترنت، مشکل آنجا است که کسی حاضر نیست مسوولیت فیلترینگ در کشور را بپذیرد؛ چرا که می داند با حجم انتقادات فزاینده ای روبه رو خواهد شد که اغلب آنها مربوط به فیلترینگ اشتباهی سایت های ایرانی است.
در واقع همه پشت دیتای مخابرات که مسوولیت اجرای فیلترینگ را دارد پنهان می شوند و مسوولان دیتا و مخابرات هم مرتبا اظهار می دارند که آنها صرفا مجری هستند و نه تصمیم گیر. به رغم گذشت چند سال از فیلترینگ گسترده در ایران هنوز هیچ روند مشخص و شفافی برای آن وجود ندارد و هیچ مرجعی برای رسیدگی به اشتباهات این کار که کم هم نیستند، وجود ندارد. تجهیزات فیلترینگ در ایران
تجهیزات پایگاه مرکزی فیلترینگ ایران از چهاربخش کنترل ترافیک کل شبکه، روبات جستجوگر و سیستم مدیریت و پشتیبانی از مشتری تشکیل شده و سیستم بانک اطلاعاتی آن از دو هزار کلمه کلیدی پشتیبانی می کند. نرم افزار این پایگاه علاوه بر سرویس دهی در بیش از 300 نقطه، توانایی پشتیبانی زبان های فارسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، روسی، اسپانیایی، ایتالیایی و ترکی با الگوریتم های مختلف را دارد.

وضعیت کنونی
به تازگی، دولت محدودیت هایی را در استفاده افراد از خطوط پرفشار ایجاد کرده است. زمزمه های ناخوشایند از انگیزه های پشت پرده می گویند. از همان انگیزه هایی که در جمع آوری آنتن های ماهواره دخیل بوده اند. خطوط پرفشار (بالاتر از 128 کیلو بایت در ثانیه) تسهیلات چشمگیری در عرصه دانلود فیلم، موسیقی و حتی مرور برنامه های ماهواره ای ایجاد کرده اند.
این چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. و این در حالی است که در آبان 1385، هیات دولت مصوبه ای تصویب کرد که بر اساس آن، وب سایت های اطلاع رسانی، باید پیش از شروع فعالیت خود مجوز دریافت کنند و حال بعد از 17 سال که از خلق پدیده جهانی وب می گذرد ما هنوز در گرداب بحث های کلی دست و پا می زنیم و ضربه ای که چنین ایده ها و اقدامات بر نهال نحیف و رو به رشد وب در ایران خواهد زد تا سال ها باعث عقب ماندگی و ضعف ما در پیشرفت مباحث کاربردی وب خواهد شد.

منابع :

www.irna.ir(فیلترینگ در ایران : سه شنبه ۱۰/۲/۸۶)

www.idgi.org

www.tmc.blogfa.com

 

بیل گیتس کمبود دانش آموختگان دانشگاهی رشته های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای غربی سبب شده شرکت های رایانه ای و اینترنتی غربی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در تحقیقات خود به کشورهای در حال توسعه وابسته شوند . بیل گیتس در نمایشگاه تجاری شرکت مایکروسافت  مسکو اعلام کرد : بعد از فروپاشی شوروی سابق , نظام آموزشی منحصر به فرد روسیه به منبع ارزان تامین نیروی انسانی برای شرکت های رایانه ای غربی تبدیل شد به طوری که شرکت های غربی وب سایت های فراوانی به زبان روسی برای جذب محققان این کشورراه اندازی کرده اند.به گفته گیتس کشورهای صنعتی جهان دیگر به اندازه ی سالهای گذشته دانشجوی فناوری اطلات ندارد وبه همین علت فرصت بزرگی در اختیار کشورهای در حال تو سعه قرار گرفته است.وی افزوده بسیاری از شرکت های غربی فعال در زمینه اطلاعات شغل های نظیر مدیرت اطلاعات برنامه نویسی وسایر شغل ها مرتبط با علوم رایانه ای را به فارغ التحصیلان آسیای محول می کنند زیرا این افراد به رغم برخورداری از دانش بالا هنوز در مقایسه با فارغ التحصیلان غربی دستمزد کمتری طلب می کنند .               

گیتس یادآور شد کمبود کارشناسان آی تی هم اکنون در کل جهان احساس می شود وهر کس در این زمینه باشد موقعیت های مناسبی خواهد داشت. 

اما کشورما در این رابطه چه وضعیتی دارد ؟

نگاهی به وضعیت بودجه سال ۸۶ در رابطه با  فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند دیدگاه دولتمردان را به جایگاه ان در جامعه نشان دهد ( در این باره تلاش میشود علاوه بر ذکر بودجه تحلیلی از آن نیز ارائه شود و مشکلات موجود در آن نیز مطرح شود )

 الف : درآمدها
كل درآمد پيش بيني شده دولت از محل دريافتي از بخش ارتباطات و فناوري اطلاعت بيش از 11000 ميليارد ريال مي باشد
كه عبارتند از:
- حق مالكيت دولت در صدور مجوز امتياز شبكه 2700 ميليارد ريال
- حق استفاده از فركانس راديويي 300 ميليارد ريال
- امور پژوهشي 150 ميليارد ريال
- ارايه خدمات فضايي 50 ميليارد ريال
- موضوع بند" ج" تبصره 1 (40 درصد سود ابرازي) حدود 3500 ميليارد ريال
- ماليات شركتهاي دولتي حدود 3500 ميليارد ريال
- موضوع بند "م" تبصره 9 (هزينه زيرساخت،تنظيم مقررات و .. ) 1170 ميليارد ريال
- موضوع بند"ي" تبصره 9 (وجوه اداره شده) 400 ميليارد ريال
- موضوع بند "ل" تبصره 9 (افزايش سرمايه شركت مخابرات ايران در شركت پيام) 125 ميليارد ريال
علاوه بر درآمد هاي فوق بايستي درآمد حاصل از 20 درصد مبلغ واگذاري موبايل و 6 درصد ماليات ناشي از مكالمه تلفن كه ارقام بزرگي محسوب مي شوندبه ارقام فوق افزود (ارقام ريزتر درتحليلهاي بعدي ارايه خواهد شد)
درآمد شركتهاي زير مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حدود 53000 ميليارد ريال پيش بيني شده است كه بطور اجمال مي توان به درآمدهاي ذيل اشاره كرد
• شركت مخابرات ايران 3838 ميليارد ريال
• شركت ارتباطات زير ساخت 6000 ميليارد ريال
• شركت فناوري اطلاعات 466 ميليارد ريال
• شركت ارتباطات سيار 20101 ميليارد ريال
• شركت مخابرات استان تهران 7051 ميليارد ريال
• شركت پست 2146 ميليارد ريال
از محل اين درآمدها ، هزينه هاي جاري و سرمايه گذاري تامين مي گردد و علاوه بر آن ماليات حاصل از سود شركتها نيز كه در بالا به آن اشاره شد به دولت پرداخت مي گردد.
ب: هزينه
• هزينه (جاري)
هزينه هاي جاري از محل درآمد عمومي دستگاههاي زيرمجموعه وزارت بالغ بر375 ميلياردريال مي باشد
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 8/38 ميليارد ريال
مركز تحقيقات مخابرات ايران 150 ميليارد ريال(از محل درآمد حاصل از پژوهش!)
دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات 5/4 ميليارد ريال
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 5/23 ميليارد ريال
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 88/. ميليارد ريال
سازمان فضايي ايران 6/ 16 ميليارد ريال
ساير هزينه هاي جاري 200 ميليارد ريال (از محل رديفهاي متفرقه)
• هزينه هاي تملك دارايي سرمايه اي(عمراني)
كل هزينه هاي عمراني از محل درآمد عمومي بالغ بر 2362 ميليارد ريال مي باشد كه به تفكيك عبارتند از
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 5/120 ميليارد ريال
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 63 ميليارد ريال
سازمان فضايي ايران 59 ميليارد ريال
ساير هزينه هاي عمراني 2120 ميليارد ريال
- توسعه‌زيرساخت – تحقيقات مخابرات 1000 ميليارد ريال (از محل حق امتياز-رديف 503806)
- توسعه ارتباطات زير ساخت‌فضاو،تنظيم‌مقررات،پست 1070 ميليارد ريال(بند"م" تبصره "9"- رديف 503927)
- بهبود مديريت فركانس 50 ميليارد ريال(بند"ط" تبصره "9"- رديف 503873)
• هزينه تملك دارايي سرمايه اي شركتهاي زيرمجموعه بخش
براي شركتهاي مخابراتي مجموعا 19763 ميليارد ريال سرمايه گذاري از محل منابع داخلي و عمومي پيش بيني شده است سرمايه گذاري كل شركتها اعم از پست و مخابرات بالغ بر 20162 ميليارد ريال ميباشد كه به تفكيك منابع عبارتند از:
- سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركتها : 20079 ميليارد ريال (شركتهاي مخابراتي 19709 ميليارد ريال)
- سرمايه گذاري از محل منابع عمومي : 83ميليارد ريال(شركتهاي مخابراتي 53/8 ميليارد يال)
اين سرمايه گذاري براي توسعه شبكه تلفن ثابت ،همراه و ديتا وپست در نظر گرفته شده است
شركت ارتباطات سيار،زيرساخت،مخابرات ايران واستان تهران به ترتيب با 7200 ،3655، 2389 و 1939 ميليارد ريال بالاترين رقم هاي سرمايه گذاري را به خود اختصاص داده اند
با توجه به موارد فوق مهمترين مشخصه هاي لايحه بودجه عبارتند از:
1. برخي از درآمد هاي پيش بيني شده براي سال 86 غير واقع بينانه است .اين امر باعث مي شود تا با محقق نشدن آن دولت با كسري بودجه مواجه شود زيرا طبق روال براي آن هزينه پيش بيني مي كند و همواره هزينه واقعي است و درآمد پيش بيني، اين رديفهاي درآمدي عبارت است از دريافت حق امتياز،درآمد پژوهشي مركز تحقيقات،درآمد فروش خدمات سازمان فضايي
2. دربودجه سال آينده ،به امر پژوهش توجه لازم نشده است به نحوي كه بودجه تحقيقات كه عمدتا از طريق مركز تحقيقات مخابرات ايران هزينه مي شود هم غير شفاف است و هم امكان وصول آن دشوار،
150 ميليارد ريال درآمد اختصاصي پيش بيني شده است در حالي كه تا كنون درآمد مركز از اين محل به سختي 10 ميليارد ريال بوده است و از طرفي برنامه خاصي براي اين جهش درآمدي اعلام نشده است. از سويي ديگر بودجه عمراني مركز كه درسالهاي قبل بر اساس تبصره 59 قانون بودجه سال 1364(تبصره دائمي) از طريق شركت مخابرات ايران ويا مبتني برماده 12 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات ار محل 2 درصد(حداقل) بودجه شركتهاي زير مجموعه تامين مي شده ،به يك باره بدون هيچ توجيه منطقي در رديف متفرقه از محل حق امتياز پيش بيني شده است (موضوع رديف هزينه اي بند "ح" تبصره 9) . اين امر 2 مشكل اساسي دارد كه اولا تحقق اين درآمد جاي ترديد دارد زيرا ابتدا بايد درآمد محقق شود تا دريافتي صورت پذيرد و زماني كل مبلغ پرداخت مي شود كه تمامي درآمد به خزانه واريز شده باشد.ثانيا اعتبار تحقيقات به رغم شفاف بودن آن در قوانين مربوطه(2درصد بودجه دستگاهها–قانون وزارت-و يا 1 تا 4 درصد بودجه شركتها -لايحه بودجه86-) مشخص نيست و احتمالا بايد در زمان مبادله موافقتنامه و يا تدوين آيين نامه اجرايي بند ح تبصره 9 معلوم گردد و اين در فرآيند اجرايي كشور يعني صبور باشيد حد اقل تا شهريور و تا آن زمان كاري از پيش نخواهد رفت (البته اگر كسي بخواهد كاري بكند!)اين مدل بودجه ريزي پژوهشي، همه تلاش كشور براي تسهيل اين امر را كه مصداق كلي آن در ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه است بي اثر مي كند
3. در لايحه سال 86 عملا بودجه فناوري اطلاعات با نگاه توسعه كاربري آن حذف شده است. در لايحه رديف بودجه متمركزي كه قبلا به بودجه تكفاي متمركزمعروف بود (بند "د" سالهاي پيش) حذف گرديده است . علاوه بر آن،2 درصد بودجه جاري دستگاهها كه طي مصوبات دولت صرف فناوري اطلاعات مي شد نيز بدليل تغيير مدل بودجه ريزي (به اصطلاح ،عملياتي شدن آن ) حذف گرديده .نكته قابل تامل در اين باره اين است كه نقش كليدي مدل هاي قبلي ،هدفمند كردن هزينه دولت بعنوان بزرگترين خريدار خدمات فناوري اطلاعات بوده است و از طرفي جهت دهنده توليد آن خدمات توسط بخش خصوصي ، نكته اي كه متاسفانه توسط متوليان فعلي امر IT كشور مورد توجه قرار نگرفته است .
نتيجه حداقلي بودجه سال 86 ، تثبيت ركود فعلي بازار ،عدم امكان هدايت توليد و مصرف خدمات فناوري اطلاعات و در نهايت بسنده كردن به حرف خواهد بود تا عمل،زيرا جهت گيري دولت نكته اي مبني بر عزم آن براي توسعه اين بخش را نشان نمي دهد . البته توضيح آن را بايد ازآقاي رياضي دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات و و سازمان مديريت جويا شد.
4. در لايحه بودجه پيشنهادي رد پايي از عزم بر اجراي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي مشاهده نمي شود به تعبيري تغيير جدي در مدل بودجه نسبت به سالهاي قبل كه رويكرد جدي كشور براي خصوصي سازي تعريف نشده بود‌ مشاهده‌نمي‌شود .نه آزاد سازي فعاليت مشخصي پيش بيني شده و نه سرمايه گذاري شركتهاي دولتي محدود شده است بلكه همه چيز به سياق گذشته است به طور مثال مي شد فرض كرد دولت مي توانست در برخي حوزه ها مانند موبايل وارد نشود زيرا شركتهاي خصوصي در ارايه اين خدمت فعالنداما نه تنها اين رويكرد وجود ندارد بلكه وزارت با شدت تمام نسبت به بزرگتر شدن خود حتي به بهاي از بين رفتن شركتهاي خصوصي اقدام مي نمايد وتوسعه 3000000 شماره موبايل براي شركت دولتي را پيش بيني كرده است.

اما باید دانست که مسوولین ما هنوز با این واقعیت توجه ندارند که عصر حاضر عصر اطلاعات و ارتباطات است و اگر قرار بر ایجاد یک جنگ بین کشورهای مختلف است این جنگ یک جنگ رسانه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات است . بودجه ای  که صرف تامین تسلیحات نظامی در ایران میشود ۲ تا ۳ برابر این مقدار است و همین مسئله باعث میشود که دانش آموختگان فناوری اطلاعات جذب سایر کشورها شوند و دانش خود را صرف پیشرفت مکانی دیگر کنند .

اگر ما بپذیریم که این فناوری تا چه حد میتواند در پیشرفت جامعه ما موثر باشد تلاش خود را بیهوده صرف اثبات حقانیت خود در سایر عرصه ها نمیکنیم.

دولت الکترونیک ( digital government)

خلق دولت الكترونيك

يكي از مهم‌ترين فرصت‌هايي كه فناوري‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي را پيش روي ما قرار مي‌دهند، امكان استفاده از اين فناوري براي مهندسي مجدد معماري دولت و قابل دسترس‌تر، كارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است. استفاده از اين نوآوري‌ها در فرآيند اداره امور جامعه، موجب پديدار شدن واقعيتي به نام دولت الكترونيك شده است. امروزه عوامل مختلفي دست در دست يكديگر داده‌اند تا دولت‌ها را وادار به تجربه شكل جديدي از اداره جامعه بكنند. انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نيز نحوه و كيفيت ارائه آن به طور روزافزون در حال تغيير است و دولت نيز بايد پاسخگوي اين نيازها و انتظارات باشد. آنان خواهان اين هستند كه ساعات كار موسسات دولتي افزايش يابد و هر زمان كه خواستند بتوانند كارهاي خود را انجام دهند، در صف‌ها معطل نشوند، خدمات باكيفيت تري دريافت كنند، خدمات و محصولات ارزان تري به دستشان برسد و مواردي از اين دست كه پاسخگو‌ترين شكل دولت براي اين انتظارات در حال حاضر دولت الكترونيك است. دولت‌ها همچنين براي جذب سرمايه، كارگران ماهر، گردشگران و ساير موارد با يكديگر در رقابت هستند و بدين منظور به امكانات جديدي نياز دارند كه دولت الكترونيك اين امكانات را فراهم مي‌كند. دولت الكترونيك براي كيفيت خدمات رساني به شهروندان، فرصت‌هاي خوب زيادي را ايجاد مي‌كند. شهروندان قادرند به جاي چند روز يا چند هفته ظرف چند دقيقه يا چند ساعت اطلاعات يا خدمات مورد نظر خود را دريافت كنند. شهروندان، شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت مي توانند بدون استخدام وكلاي دادگستري و حسابداران گزارش‌هاي خواسته شده را دريافت كنند. كارمندان دولت مي توانند به سادگي و به صورت كارآمد مانند كاركنان دنياي تجارت امور خود را انجام دهند. يك استراتژي موثر در زمينه استقرار دولت الكترونيك به بهبودهاي قابل ملاحظه‌اي از قبيل موارد ذيل در دولت منجر خواهد شد؛ تسهيل خدمت رساني به شهروندان حذف رده‌هايي از مديريت دولتي (كوچك سازي اندازه دولت) تسهيل اخذ اطلاعات و خدمات توسط شهروندان و شركت‌ها و همچنين سازمان‌هاي وابسته به دولت تسهيل فرآيندهاي كاري سازمان‌ها و كاهش هزينه‌ها از طريق ادغام و حذف سيستم‌هاي اضافي و موازي نمادهاي مورد استفاده در دولت الكترونيك نمادهاي دولت الكترونيك نشان دهنده اين است كه يك دولت الكترونيك مي تواند بخش‌ها و افراد را با يكديگر مرتبط سازد G2C GOVERNMENT TO CITIZEN (تعامل ميان دولت و شهروندان): مهم‌ترين و گسترده ‌ترين نوع كاربرد دولت الكترونيك، رابطه دولت با شهروندان و بالعكس است. اين رابطه شامل اخذ اطلاعات از سوي شهروندان از سازمان‌هاي دولتي و ارائه خدماتي از سوي دولت به شهروندان به شيوه الكترونيك است G2G GOVERNMENT TO GOVERNMENT (تعامل ميان سازمان‌هاي دولتي): در اين نوع رابطه، سازمان‌هايي كه در زمينه‌هاي مختلف به اطلاعات نياز دارند، مي‌توانند از طريق شبكه‌هاي موجود به اين اطلاعات دسترسي يافته و خدمات خود را سريع تر به شهروندان ارائه كنند. BUSINESS G2B GOVERNMENT TO (تعامل ميان سازمان‌هاي دولتي و بخش خصوصي): اين نوع رابطه، اولين رابطه‌اي بود كه توسعه پيدا كرد كه در اين راستا پرداخت ماليات، اخذ آمار و اطلاعات ، ارائه تسهيلات و نحوه اخذ مجوزهاي مختلف محتواي اين نوع تعامل را شكل مي‌دهد. G2E GOVERNMENT TO EMPLOYEES ( تعامل ميان دولت و كارمندان دولت): اطلاعات پرسنلي كاركنان، دريافت خدمات پرسنلي و ساير اطلاعات قابل مبادله ميان سازمان‌هاي دولتي و كاركنان دولت در اين چارچوب قرار مي گيرند. اين چهار نوع كاربرد، ستون‌هاي اصلي دولت الكترونيك تلقي مي‌شود و در واقع اين ارتباطات است كه روح دولت الكترونيك را تشكيل مي‌دهد.

استراتژي استقرار دولت الكترونيك

 اولين گام در تدوين استراتژي دولت الكترونيك تعريف آن است. بدين معنا كه سياستگذاران بايد بدانند كه دقيقا در پي دست يافتن به چه چيزي هستند. دولت الكترونيك ظرفيت‌هاي بالايي براي ايجاد ارتباطات الكترونيك بين دولت و شهروندان، دولت با بخش خصوصي و اجزاي مختلف درون دولت دارد. هر حكومتي با توجه به شرايط خاص خود مي تواند در هنگام تدوين استراتژي دولت الكترونيك مورد نظر خود، قلمرو نفوذ و گسترش اين پديده را تعريف كند. پس از اين مرحله بايد نسبت به تدوين استراتژي اقدام شود. اين استراتژي از اين لحاظ حائز اهميت است كه برنامه‌هاي عملي مهندسي مجدد فرآيندها و رويه‌ها را به گونه‌اي كه در راستاي دولت الكترونيك و حمايت كننده آن باشد، هدايت كرده و همچنين گام‌هاي اوليه حركت را تعيين مي سازد. اين استراتژي بايد دربرگيرنده مراحل ذيل باشد؛ تعريف ساختار دولت الكترونيك و اجزا و عناصر كليدي آن تعيين مخاطبان و كاربران دولت الكترونيك ترسيم چشم اندازي كه به سادگي قابل درك باشد و دربرگيرنده نتايج مورد انتظار از دولت الكترونيك باشد تعيين اهداف عملياتي كه قابل سنجش و قابل اندازه گيري باشند تعيين خط مشي‌هاي لازم به منظور حمايت از تحقق مطلوب دولت الكترونيك تعريف شيوه‌اي كه ميزان آمادگي سازماني براي استقرار دولت الكترونيك را تعيين كند تعريف فرآيند و مراحل استقرار دولت الكترونيك تعاريف دولت الكترونيك از استفاده از تكنولوژي اطلاعات IT براي حركت آزاد اطلاعات جهت چيره شدن بر حدود فيزيكي سيستم هاي مبتني بر كاغذ و فيزيكي «تا» استفاده از تكنولوژي جهت افزودن دسترسي و ارايه خدمات دولت براي بهره مند شدن بيشتر شهروندان، شركت هاي تجاري و كارمندان از اين خدمات در تغيير است. ايده اصلي در پشت اين تعاريف آن است كه دولت الكترونيك شامل خودكارسازي و كامپيوتري كردن رويه هاي كاغذ مبناي موجود مي باشد كه روش هاي جديد رهبري راه هاي جديد بحث و استراتژي هاي تصميم گيري، روش هاي جديد داد و ستد تجاري، روش هاي جديد ارتباط با شهروندان و انجمن ها و راه هاي جديد سازماندهي و تحويل اطلاعات را موجب مي شود. هدف نهايي دولت الكترونيك بهبود در دسترسي و تحويل خدمات دولت مي باشد به صورتي كه به نفع شهروندان باشد و هدف بسيار مهم تر آن تقويت حركت دولت به سوي دولتي كاراتر و شفافيت بيشتر جهت مديريت بهتر منابع اجتماعي و اقتصادي كشور براي توسعه مي باشد. كليد ورود به دولت الكترونيك برقرار ساختن يك استراتژي بلند مدت و سازمان يافته جهت بهبود پايدار در فعاليت ها با ديد نهايي برآورده كردن نيازهاي شهروندان است. خدمات دولت الكترونيك بر روي چهار دسته از مشتري هاي مختلف متمركز گرديده است.

• اهداف دولت الكترونيك

توسعه دهندگان دولت الكترونيك در سرتاسر جهان پنج هدف عمده را كه در دولت الكترونيك دنبال مي شود شناسايي كرده ان،د دولت الكترونيك وسيله اي براي به انجام رساندن اين اهداف مي باشد. در زير اين اهداف شرح داده شده اند توجه داشته باشيد كه اين اهداف براساس اهميت ليست نشده اند و هر دولتي باتوجه به اولويت هاي خود بايد آنها را عملي سازد. ايجاد محيط تجاري بهتر: واضح است كه تكنولوژي يك تسريع كننده مطمئن در افزايش بهره وري و رشد اقتصادي مي باشد استفاده از ICT در دولت و ايجاد زيربناي دولت الكترونيك به ايجاد يك محيط تجاري شكوفا و مدرن (مخصوصا براي شركت هاي كوچك و متوسط) از طريق ساده و موثر كردن مبادلات و ارتباطات بين دولت و تجارت كمك مي نمايد و با از بين بردن افزونگي در فرايندها و اهميت دادن به ارايه سريع و موثر خدمات دولت الكترونيك شرايطي را به وجود مي آورد كه باعث جذب سرمايه گذاران/ سرمايه گذاري مي گردد. مشتري هاي بر خط (Online ) نه به Inline)ox ): اين امر از طريق ارايه موثر خدمات عمومي به شهروندان حاصل مي شود كه بايد با پاسخ سريع دولت با كمترين مداخله مقامات دولتي انجام گيرد. تقويت حكومت و توسعه مشاركت عمومي: ترقي دادن شفافيت و جوابگويي در دولت از طريق ازدياد ICT در مديريت و عملكردها، شانس مشاركت فعال تر شهروندان در فرايندهاي سياسي و تصميمات دولت را به صورت موثري بهبود مي بخشد. بهبود در بازده و بهره وري سازمان هاي دولتي طراحي دوباره فرايندها و رويه هاي سازمان هاي دولتي ( كه از ملزومات دولت الكترونيك است) ارايه خدمات را ساده خواهد ساخت، سودمندي سازمان هاي اداري را خواهد افزود و باعث صرفه جويي در هزينه هاي آنان مي گردد به ويژه دولت الكترونيك مي تواند در موارد زير كمك ساز باشد: كارايي كارمندان دولت را افزايش مي دهد، باتوجه به كاسته شدن از كاغذ بازي هاي موجود و مراجعه مستقيم كمتر به ادارات و سازمان هاي دولتي، كارمندان مي توانند به طور موثرتري به فعاليت هاي خود بپردازند همچنين درآمدهايي كه از طريق ارايه خدمات (مثلا صدور جواز) به شهروندان و شركت ها كسب مي شود افزايش مي يابد و علت اين افزايش ساده تر شدن فرايندهاي مربوط به ارايه خدمات مي باشد كه باعث جذب كساني مي شود كه قبلا كمتر از اين خدمات (به علت دردسرهايي كه بر سر راه دريافت اين خدمات وجود داشت) استفاده مي كردند. باعث كاهش هزينه ها در ميان مدت و بلند مدت خواهد شد، اگر چه در كوتاه مدت باتوجه به هزينه هاي صرف شده براي راه اندازي دولت الكترونيك و نيز نياز به ارايه خدمات در دو سطح (هم به صورت مرسوم و هم بر مبناي دولت الكترونيك ) تا زماني كه كاربران با سيستم جديد آشنا مي شوند دولت مشكلاتي در پيش خواهد داشت اما در دراز مدت به دليل ارزان تر بودن ارايه خدمات براي دولت، هزينه ها به شدت كاهش خواهد يافت. عملكردهاي دولت را ساده و موثر خواهد نمود، اكثر فراينده اي دولتي در طي سال ها رشد كرده اند و معمولا شامل مراحل، كارها و فعاليت هاي زيادي مي باشند. ساده سازي عملكرد دولت از طريق ICT مراحل زايد را خواهد زدود و فرايندها را ساده خواهد نمود. به رشد شركت ها و تعاوني هاي محروم كمك خواهد نمود. ICT ارتباط دولت با گروه ها و تعاوني هاي حاشيه اي (كم اهميت) را امكان پذير مي سازد و به رشد آنها كمك خواهد كرد باتوجه به اينكه خدمات درخواستي اين شركت ها بسيار سريع تر در اختيار آنان قرار مي گيرد و مي توانند شركت فعال تري در فرآيندهاي سياسي داشته باشند، لذا به سرعت توسعه مي يابند. نهايتا هدف دولت الكترونيك افزودن فعل و انفعال بين سه بازيگر عمده در جامعه يعني دولت شهروندان و شركت هاي تجاري به منظور تسريع در رشد فرآيندهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور مي باشد.

 • مشكلات دولت الكترونيك

مانند هر پروژه زيربنايي دولتي، دولت الكترونيك مي تواند طي مراحلي انجام گيرد و هزينه هاي پياده سازي بستگي به فراهم بودن زيرساخت كنوني، توانايي هاي تهيه كننده و كاربر و روش هاي ارايه خدمات ( از طريق اينترنت يا خطوط تلفن و يا با ابزارهايي در مكان هايي مشخص ) خواهد داشت هر چه نوع خدماتي كه دولت مي خواهد ارايه دهد پيچيده تر باشد. هزينه ها بيشتر خواهد بود. پروژه هاي دولت الكترونيك بايد از لحاظ مالي قابل تحمل باشند بايد در ابتدا از يك مدل درآمدزا و كم هزينه استفاده كرد. پروژه هاي كوچك تر كه داراي درآمدي مشخص بوده و نياز به كمترين سرمايه گذاري اوليه دارند در درازمدت تحمل پذيرتر مي باشند، براي مثال وب سايت ها يكي از آسان ترين و ارزان ترين راه هاي دستيابي به دولت الكترونيك به صورت موثر با كم ترين سرمايه گذاري مي باشند. دولت الكترونيك در هر شرايطي بايد مشي شهروند محوري را هدف خود قرار دهد. اين به آن معني است كه دولت الكترونيك بايد يك سرويس برخواسته از نياز و تقاضاي كاربر باشد. هرچند شهروندان زيادي از دولت الكترونيك به چند دليل استفاده نمي كنند كه در اين ميان مي توان به ناآشنايي با ICT ، نداشتن دسترسي، كمبود آموزش و نگراني بابت امنيت و محرمانه بودن اطلاعات اشاره كرد در حالي كه دولت الكترونيك ممكن است تحويل خدمات عمومي را ساده سازد و خدمات دولتي جديدي را ارايه دهد. هيچيك از اينها شهروندان را بر نمي انگيزد مگر آنكه در ابتدا دلواپسي هايي را كه در بالا به آنها اشاره شد رفع گردد.

• سه فاز دولت الكترونيك

 دولت ها استراتژي هاي مختلفي براي ساخت دولت الكترونيك دارند و بعضي از آنها سياست هاي جامع بلندمدت اتخاذ نموده اند و بعضي نيز چند ناحيه كليدي را در پروژه هاي اوليه مورد توجه قرار داده اند، در كل كشورهايي كه به عنوان موفق ترين در اين زمينه شناخته شده اند از پروژه هاي كوچك براي ايجاد ساختار دولت الكترونيك خود شروع كرده اند. مي توان مراحل ايجاد دولت الكترونيك را به سه فاز تقسيم كرد؛ اين فازها به همديگر وابسته نيستند و نيازي به كامل شدن يك فاز براي شروع فاز ديگر نيست.

 • فاز۱: انتشار استفاده از ICT براي بسط دسترسي به اطلاعات دولت

 دولت ها حجم عظيمي از اطلاعات توليد مي كنند و مقدار زيادي از آن بالقوه براي افراد و شركت هاي تجاري مفيد است. اينترنت و ديگر تكنولوژي هاي پيشرفته ارتباطي مي توانند اين اطلاعات را بسيار سريع و مستقيم به شهروندان برسانند. پياده سازي هاي فاز انتشار دولت الكترونيك بسيار در طراحي محتوياتشان متفاوتند اما كشورهاي در حال توسعه عموما مي توانند فرآيند دولت الكترونيك را انتشار اطلاعات دولتي به صورت آن لاين، مثلا قوانين و قواعد اسناد و فرم ها شروع كنند. قادر ساختن شهروندان و شركت هاي تجاري در دسترسي به اطلاعات دولتي بدون مراجعه به سازمان هاي دولتي و انتظار در صف هاي طولاني و يا پرداخت رشوه مي تواند پيشرفتي عظيم براي جوامعي باشد كه كاغذ بازي هاي اداري آنان را با مشكل رو به رو ساخته است. سايت هاي انتشار، اطلاعاتي را درباره دولت و اطلاعات تاليف شده توسط دولت را براي عموم منتشر مي كند لذا سايت هاي انتشار به عنوان پيشتاز دولت الكترونيك عمل مي كنند.

 • فاز 2: اثر متقابل توسعه مشاركت مردمي در دولت

 سايت هاي «انتشار» هر اندازه غني در محتويات، تنها قدم اوليه هستند. دولت الكترونيك اين پتانسيل را دارد كه شهروندان را در فرآيندهاي سياسي و حكومت داري، از طريق فعل و انفعال با سياستگذاران، شركت كند. دولت الكترونيك فعل و انفعالي نياز به ارتباطي دو طرفه دارد كه مي تواند از طريق ابزارهايي چون پست الكترونيك و يا فرم هاي بازخورد براي كاربران فراهم آورد. اين فاز از دولت الكترونيك همچنين ممكن است شامل ايجاد Forum هاي شهروند دولت باشد. چنين Forum هايي مي تواند باعث ايجاد انجمن هاي آن لاين گردد كه مردم بتوانند عقايد خود را مبادله كنند، آگاهي عمومي را افزايش داده و شانسي جديد براي ازسرگيري فعاليت هايي كه به وسيله فاصله محدود شده اند فراهم كند.

• فاز 3: داد و ستد دسترس پذير كردن خدمات دولت به صورت آن لاين

دولت ها مي توانند با ايجاد وب سايت هايي كه به كاربران اجازه داد و ستد به صورت آنلاين را مي دهد جلوتر بروند؛ همچنانكه بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه از اينترنت جهت ارايه خدمات تجارت الكترونيك استفاده مي كنند از دولت ها انتظار خواهد رفت كه همين كار را براي خدمات خود انجام بدهند. يك وب سايت «داد و ستد» يك پيوند مستقيم به خدمات دولت كه در هر زماني قابل دسترس مي باشند ايجاد مي كند. در گذشته خدمات دولتي همانند ثبت زمين يا تمديد جواز نيازمند انتظار طولاني مواجه با كاغذبازي هاي عذاب آور و رشوه هاي مربوطه مي شد بدعت هايي همچون كيوسك هاي خدمات شهروندي واقع در مراكز خريد برزيل يا كامپيوترهاي قابل حمل دولتي در هند، دولت الكترونيك را مستقيما براي شهروندان كشورهاي در حال توسعه به ارمغان مي آورد.

 ما كجاييم؟

 دولت الكترونيك در ايران با وجود آن كه هنوز متولي مستقلي ندارد، اما در بعضي حوزه‌ها فعال است. قريب به 1000 سايت دولتي ايران با وجود همه كاستي‌ها و نقص‌هايي كه در اطلاع‌رساني ديجيتالي رسمي در وب وجود دارد، بخشي از روابط عمومي ديجيتالي كشور را به دوش مي كشند. دفاتر دولت الكترونيك كه در استان‌هاي مختلف كشور راه‌اندازي شده است، خدمات مختلف انتظامي و ثبتي را انجام مي‌دهند و اين خود يك گام به جلو در ارائه خدمات به شهروندان الكترونيكي ايران است. اعطاي ده‌ها ميليارد تومان تسهيلات از طريق طرح تكفا به بخش خصوصي در جهت تقويت زيربناي اقتصادي و علمي بخش خصوصي در حوزه‌اي تي، خود تاثير غيرمستقيمي در گسترش دولت الكترونيك در ايران دارد. با اين وجود، دولت الكترونيك ما با رويه‌هايي كه در كشورهاي غربي حاكم است، از عقب ماندگي ساختاري و اجرايي رنج مي برد كه قطعا عزم ملي و ايجاد طرح جامع در اين راستا، مي تواند در چشم‌انداز بيست ساله كشور، مشكل‌گشاي بسياري از موانع پيش روي باشد.